تنظر محكمة الجنايات المصرية بعد غد الأحد قضية "التمويل الأجنبي" للمنظمات العاملة في البلاد، وسط دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى مجمع المحاكم بضاحية القاهرة الجديدة التي ستنظر القضية احتجاجا على التدخل الأميركي في الشأن المصري، فيما أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أن قضية تمويل منظمات المجتمع المدني “في يد قضاة التحقيق حالياً.
وقال عمرو في تصريحات لبوابة "الأهرام" المصرية، أمس، "لا يمكن للحكومة المصرية أن تتدخل فى القضية وهذا ما أكدته مصر بوضوح منذ البداية".
وأضاف: "ما حدث نتج عن وجود تقرير من لجنة تقصي الحقائق وقد تمت إحالته إلى القضاة للتحقيق".
وتابع: "العلاقات المصرية الأميركية استراتيجية وقوية وتصب لصالح الطرفين وليست لصالح طرف واحد فقط بل لصالح الطرفين . وأعرب عن اعتقاده أن القاهرة وواشنطن حريصتان على أن لا تتأثر هذه العلاقات بما يحدث".
وحول تهديدات الكونغرس الأميركي بتجميد المعونة الأميركية والأصوات الداخلية في مصر التى تطالب برفض هذه المعونة وربطها باتفاقية "كامب ديفيد"، قال: "لا أريد الدخول فى هذه النقطة ولكن المعونة فى العالم كله جزء من عناصر إدارة السياسة الخارجية لأى دولة وبالتأكيد فان الدولة التى تقدم المعونة تفعل ذلك لأنها ترى أن لها مصلحة فى هذا ولا أحد يقدم معونة كحسنة أو مجاناً بل هى مصلحة متبادلة فإذا كانت مصر تستفيد فإن الطرف الآخر يستفيد".
من جهة أخرى، رفضت السلطات المصرية أمس السماح لإحدى المتهمات الأميركيات بالقضية وتدعى ماري اليزابيث بمغادرة البلاد، بعدما لاحظ موظفو الجوازات ورود اسمها بقوائم الممنوعين من السفر، عندما كانت تتأهب إلى مغادرة مصر متجهة إلى فرانكفورت بألمانيا.
اضف تعليق