قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس الثلاثاء حجز دعويين تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وغلق مقراتها للنطق بالحكم فيهما بجلسة 26 مارس/آذار الجاري.
وكانت المحكمة نفسها قد نظرت نفس الدعويين في أول يناير/كانون الثاني الماضي وأجلتها لجلسة الثلاثاء، والتي قررت فيها المحكمة تحديد جلسة 26 مارس الجاري للنطق بالحكم.
وأقام عدد من المحامين خلال الأشهر الماضية دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع مقراتها بالمحافظات، وحظر استخدام اسم الجماعة، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، لممارستها العمل بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وفق تلك الدعاوى.
اضف تعليق