فيما يوصف بأنه تفاعل لأزمة إقصاء النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، عن منصبه، دعت حملة "معاً لمحاسبة النائب العام" مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة فتح تحقيق واسع في ما تردد عن إهدار محمود للمال العام، وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور على السلطات الأخرى، فيما خاطب النائب العام وزير العدل المستشار أحمد مكي لندب قضاة للتحقيق في البلاغات التي تتهم جهات بالدولة بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وكان نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، قد وجه اتهاما إلى محمود بإهدار المال العام، داعياً المجلس إلى التحقيق معه، خلاف شكاوى أخرى تقدم بها نواب سابقون بمجلس الشعب إلى المجلس للتحقيق مع النائب العام، بتهمة تحريك بلاغات كيدية ضدهم . وشدد مقرر الحملة حسن القباني أمس، على ضرورة التحقيق في ما ذكره سلطان ووقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق، "حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس لها دخل بالقانون"، منتقداً ما وصفه بصمت مجلس القضاء الأعلى إزاء تطبيق القانون على أحد أعضائه، كما دعا المجلس إلى تحديد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما يوم الخميس الماضي ضد النائب العام من قبل الحملة، بشأن تهديد النائب العام لبعض نواب البرلمان السابق، إضافة إلى التحقيق في البلاغات الأخرى التي حمل أحدهما اتهاما للنائب العام بتهديد وزير الثقافة الأسبق محمد عبد المنعم الصاوي من خلال تحريك بلاغات ضده، حال عدم الكف عن المطالبة بالتحقيق معه (محمود).
وأكدت الحملة في بيان أمس، أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وطالبت المجلس بتحديد موقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها، من حيث تطبيق القانون من عدمه.
في غضون ذلك، أكد مكي في تصريحات صحفية أمس أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام، ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أن النائب العام أرسل لوزير العدل طلباً باتخاذ إجراءات لندب قاض للتحقيق في كل البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك لاستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن قرار محمود بندب قاضي تحقيق في هذه البلاغات، يرجع إلى رغبة في الابتعاد عن المشاكل والأزمات التي سوف يثيرها أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، إذا ما اعترض على أي قرار يصدره النائب العام في شأن هذه البلاغات، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن الشبهات التي يثيرها ضده المطالبون بإقالته من منصبه من مجاملة الرئيس محمد مرسي، رداً على تراجعه عن قراره بتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان.
وكان شوقي السيد محامي شفيق قد كشف عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وأن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادي القضاة بشأن تزوير الانتخابات.
اضف تعليق