مفاجأة فى قضية بيع شركة الراتنجات لمستثمر هندى

بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر قضية إبطال عقد شركة الرتنجات بالمنصورة لجلسة الاثنين، وذلك لإعلان هيئة الاستثمار، والتصريح باستخراج صورة رسمية من عقد البيع من الهيئة المصرية للاستثمار للاطلاع عليه.فوجئ محب المكاوى، المحامى، عند التقدم لهيئة الاستثمار،باستخراج صورة رسمية من عقد بيع الشركة، بعدم وجود عقد بيع الشركة بهيئة الاستثمار، رغم أن الهيئة هى المعنية والمشرفة على الشركات الاستثمارية فى مصر.
وبررت هيئة الاستثمار ذلك بأن الشركة قد تم بيعها قبل أن يتم تطبيق نظام حوافز وضمانات الاستثمار عليها، وأنه تم ضم الشركة إلى هيئة الاستثمار بخطاب من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، مما أثار الكثير من الريبة حول اختفاء عقد بيع الشركة من الحكومة، التى كانت تمثلها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى شركة الاستثمارات الصناعية الوهمية فى عام 2004، والتى كان يمثلها فى ذلك الوقت سكرتارية المستثمر الهندى فى شركة الأسود كربون قبل إهدائه الشركة.يذكر أن شركة المنصورة للرتنجات والصناعات الكيماوية، والتى تم بيعها إلى مستثمر هندى بمبلغ 42 مليون جنيه، قد قدرتها لجان التقييم فى ذلك الوقت بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم التنازل للمستثمر الهندى وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل أيضا خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه، وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة كل هذه الأموال.وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004، وقدرها 20 مليون جنيه، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال الذى يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال الـ3 سنوات الأخيرة قبل البيع.
من جانبه أكد محب المكاوى، المحامى، بأنه سوف يطالب بإلزام الحكومة بتقديم عقد البيع الذى لم يظهر منذ بيع الشركة فى 2004، وقال: إن هناك الكثير من الإشاعات التى دارت حول لغز اختفاء عقد بيع الشركة.وأضاف أن اختفاء عقد بيع الشركة منذ عام 2004، تسبب فى عدم وجود لائحة ثابتة داخل الشركة وتسوية حالات المعاش المبكر التى تم إجبارهم على تقديم الاستقالات أو الهروب من جحيم المستثمر الهندى على لائحة القطاع الخاص، وذلك بعد أن وافقت الوزيرة نجوى خليل على استثنائهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية.