قال الدكتور عوني الشديفات، المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتشجيع الاستثمار بالوكالة ، إن حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار ارتفع مند بداية العام الحالي بنسبة 42% ووصلت الى 600 مليون دينار تعادل 847.4 مليون دولار.
وأضاف الشديفات في كلمته بمؤتمر أعمال البصرة الاستثماري " خط النفط الاستراتيجي البصرة – العقبة" ، الذي بدأ اعماله بعمان أمس الاربعاء، إن العام الحالي شهد زيادة في حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون الاستثمار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
واوضح " إن القطاعات التي استفادت من قانون التشجيع الاستثماري، هي الصناعة والفنادق والمستشفيات ومدن التسلية والترفيه السياحي، مما اعتبره مؤشرا قويا على أن العام الحالي سيشهد ارتفاعا في حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية والمحلية".
وقال " إن القانون تضمن عدة حوافز استثمارية، منها الاعفاءات الجمركية، وضريبة المبيعات، وخدمات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية عن طريق النافذة الاستثمارية الواحدة، لإنجاز كافة المعاملات".
وتوفر مؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة خدمات ما بعد البدء بالمشروع وهي خدمات متابعة أعمال المستثمرين بعد العملية الاستثمارية والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.
ووفقا لأرقام للحكومة الاردنية فقد أظهر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الأردنية الهاشمية تراجعاً بنسبة 0.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2012 إلى 781.2 مليون دينار أي 1.1 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011.
وكان الاستثمار الأجنبي في الأردن قد تراجع في النصف الأول من 2012 بنسبة 22 % إلى 448 مليون دينار مقارنة مع 578 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبدأ مؤشر الاستثمار الأجنبي يتراجع في أواخر العام 2008 متأثرا بالأزمة المالية العالمية بسبب عزوف المستثمرين والشركات عن تشغيل أموالهم وتراجع بعض التدفقات الاستثمارية من دول الخليج للمملكة.
وكان صافي الاستثمار الأجنبي قد وصل ذروته في الأردن خلال العام 2006 مسجلا نحو 2.5 مليار دينار، ويعد الاستثمار الأجنبي من أكثر المصادر تغذية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني الى جانب السياحة وتحويلات المغتربين.
اضف تعليق