مليونية في التحرير والعباسية لـ"لم الشمل" غداً
محاكمة مبارك تستأنف "كالعادة" بمشادات المحامين وتؤجل لمطلع العام الجديد

دعت مجموعة ضخمة من الحركات الثورية والأحزاب السياسية المصرية (تضم 170 كياناً سياسياً)، بعد تشكيل تحالف جديد بينها، إلى تنظيم مليونية غداً (الجمعة) في ميداني التحرير والعباسية، في إطار مبادرة لمّ الشمل التي دعت إليها قوى شبابية في الميدانين، وذلك من أجل وحدة الصف واستقرار البلاد والتمسك بمسار المرحلة الانتقالية،
في وقت قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، و6 من معاوني العادلي، بعد استئنافها أمس إثر توقف دام نحو ثلاثة أشهر، إلى جلسة الاثنين المقبل.

فيما شهدت جلسة المحاكمة اشتباكات محدودة بين مؤيدي ومعارضي مبارك . ولوحظ أن رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، لم يحدد جلسة استدعاء رئيس الأركان الفريق سامي عنان، للإدلاء بإفادته في القضية، وهو ما اعتبره بعض القانونيين تنازلاً ضمنياً عن سماع أقواله في الوقت الحالي، ورأى البعض الآخر أنه يفتح ثغرة متعمدة من جانب المحكمة، تجعل الفرصة متاحة أمام محامي مبارك والمتهمين للطعن بالنقض في الأحكام التي سوف تصدر بحقهم .

وأعلن معتصمو ميدان التحرير رفضهم لتأجيل محاكمة مبارك وكبار معاونيه، ووصفوا سير هذه المحاكمة، بأنها بطيئة ولا تتناسب مع مطالب الإسراع في إجرائها.

كما أعادوا دور اللجان الشعبية في تأمين ساحة الميدان، ما يدل على رغبتهم في استمرار الاعتصام . ودارت نقاشات بين الشباب المعتصمين وآخرين توافدوا على الميدان، على خلفية الحوارات الدائرة حالياً بين الشباب الداعم للمجلس العسكري، والآخر الرافض له، وهي النقاشات التي أخذت شكلاً توافقياً بأن يبقى كل طرف على حاله، دون الإثارة حول الطرف الآخر.

محاكمة مبارك
وأجل المستشار أحمد رفعت جلسات "محاكمة القرن" إلى جلسة الاثنين المقبل، بعد استئنافها أمس اثر فترة توقف قسري دام 58 يوماً.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس، جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقضايا فساد مالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن السعر العالمي مقابل رشى.

ووصل جميع المتهمين إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة، قبل بدء المحاكمة بساعتين، حيث نقل الرئيس السابق من محبسه بالمركز الطبي العالمي إلى مقر اكاديمية الشرطة بطائرة مروحية ومنها بسيارة إسعاف إلى مقر انعقاد الجلسة، حيث تم إيداعه في غرفة مخصصة للانتظار بينما أقلت عربات مدرعة نجليه علاء وجمال، والعادلي ومساعديه من محبسهم بسجن طرة، وسمحت أجهزة الأمن لنجلي مبارك، بالدخول إليه والجلوس معه لقرابة ساعة قبل بدء الجلسة.

بصحة جيدة
وظهر مبارك بصحة جيدة وتم إدخاله قفص الاتهام راقدا على السرير كالعادة ووقف إلى جواره جمال وعلاء، فيما ظل العادلي وباقي المتهمين يجلسون على المقاعد الخاصة بهم داخل القفص.

وقبل بدء الجلسة ألقى القاضي كلمة، قال فيها: "نود أن نعرض إلى عهد اتخذته المحكمة على عاتقها وهو في رقبتها، وهو أن حق الضحايا في رقبتنا وكذلك حق المتهمين وإننا سرنا في الإجراءات بما يرضي الله فجميعنا يريد أن نلقى الله بقلب سليم ولن نحيد عن النهج نفسه"،
ثم نادى القاضي على المتهمين، ورد مبارك أولا بكلمة موجود ومن بعده علاء وجمال بكلمتي "موجود حضرتك"، فيما رد العادلي وباقي المتهمين بكلمة: "افندم".

اعتراض على المحامين الكويتيين
وشهدت قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة اعتراضا من المدعين بالحق المدني على حضور 5 محامين من الكويت، وانقسم محامو الشهداء ما بين مؤيد ومعارض لوجودهم داخل الجلسة، بينما قامت الأجهزة الأمنية بتكليف أربعة ضباط لتأمين هيئة الدفاع الكويتية.

وقد استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين، حيث طلب فريد الديب، محامي الرئيس السابق استدعاء خطاب هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء فيما أبدى دفاع باقي المتهمين استعدادهم للمرافعة.

وطلب دفاع المتهم العادلي تحريات المباحث حول أحداث محمد محمود وماسبيرو، وأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي ومبنى هيئة الطرق والكبارى، كما قدم دفاع العادلي للمحكمة طلبا فيه استدعاء 9 من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الحالي واللواء مصطفى عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، كما طلب في مذكرته سماع شهادة اللواءات نجيب محمد عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري ومدير المخابرات الحربية وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير ومدحت عبد الله وصلاح هاشم مدير إدارات المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، حيث ان شهادة هؤلاء الشهود جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر وتواجدت بميدان التحرير وقال إنها ارتكبت جرائم عدة أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد والتعدي على وزارة الداخلية ومديريات الأمن وإشعال الفتنة بين المتظاهرين، وأن استماع المحكمة إلى شهادتهم سوف يكشف حقائق كثيرة جرت خلال أحداث الثورة وهدفت إلى إشعال نار الفتنة، كما طلب استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة المتهم فيها إسرائيليان وأوكراني وقضية التمويل الأجنبي لـ 400 جمعية أهلية.

مشادات بين المحامين
وشهدت القاعة مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني على أسبقية التحدث إلى المحكمة، وبعدها أكد المحامي ياسر سيد أحمد أن هناك محامين اندسوا بين المدعين بالحق المدني وطلب من النيابة العامة حصر عدد المصابين والشهداء، حتى يتم تحديد المحامين المدعين بالحق المدني وكشف عن أن النيابة العامة أثبتت في تحقيقاتها أن عدد الشهداء 73 وعدد المصابين 353 حالة فقط، وطلب من هيئة المحكمة الاستعلام من وزارة الداخلية عن قرارات تسليح الضباط وكيفية استعمالها.
وأصر القاضي طوال الجلسة على عدم ذكر المحامين لأسماء الشهود المطلوبين، وعلق بعض المحامين على ذلك مؤكدين أن هذا الإجراء لحماية الشهود، فيما تنازل دفاع باقي المتهمين عن أي طلبات أخرى، وقالوا إنهم مستعدون للمرافعة، بعدها رفعت المحكمة الجلسة تمهيدا لإصدار قرار فيها، ثم عادت للانعقاد بعد استراحة دامت أكثر من ساعة لتعلن تأجيل القضية الى يوم الاثنين المقبل.