جدد النائب السلفي بمجلس الشعب ممدوح إسماعيل طلبه بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال إسماعيل خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأحد 22 أبريل إنه طالب في الاجتماع المشترك للمجلسي الشعب والشورى تفسيرا لهذه المادة حتى لا تتعطل إعمالنا وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه.
وأضاف إنني رأيت أن هذه المادة غير منضبطة وإذا تمسكنا برأينا بضرورة تمثيل البرلمان في الجمعية التأسيسية سنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى في أمالنا، مؤكدا أن توافق البرلمان مع حكم الإدارية العليا بشأن إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ.
كان رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التي كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستوري للنظر في المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التي تراعى تمثيل كافة طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق.
اضف تعليق