خفضت "موديز إنفستورز" لخدمات المستثمرين تصنيف بلجيكا السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية درجتين إلى Aa3 من Aa1 مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه.
يأتي هذا الخفض في إطار القلق من تدهور ظروف التمويل بالنسبة للبلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون مثل بلجيكا وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز وضع الميزانية والمالية العامة.وقد جاء خفض التصنيف بعد أسبوع من القمة الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في محاولة للتصدي لأزمة الديون السيادية التي دخلت عامها الثالث، التي تبدو نتائجها الخاصة باتفاق الانضباط المالي غير مقنعة للأسواق.وكانت تكلفة اقتراض الحكومة البلجيكية من الأسواق قد بلغت أعلى مستوياتها منذ أحد عشر عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما ارتفع العائد على السندات العشرية إلى 5.86% قبل أن تقوم وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف السيادي درجة واحدة إلى AA في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني. في حين هددت "فيتش" بخفض تصنيف ست دولة بمنطقة اليورو بينها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.
يذكر أن الاقتصاد البلجيكي الذي يعد سادس أكبر اقتصادات منطقة اليورو سجل انكماشا خلال الربع الثالث للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي أضاف مزيدا من الضغوط على حكومة "ايليو دي روبو" التي أدت اليمين الدستورية في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتعهدت بتفعيل تدابير تقشف بقيمة 11.3 مليار يورو من أجل خفض عجز الميزانية 2.8% العام القادم.ومن المنتظر أن تنخفض حاجة بلجيكا إلى الاقتراض من الأسواق 16% العام القادم بعد أن ساهمت عملية إنقاذ بنك "ديكسيا" وعجز الميزانية المرتفع في زيادة الاقتراض هذا العام، حيث أشارت وكالة الدين العام في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى أنها تستهدف اقتراض 38.6 مليار يورو عام 2012 انخفاضا من حاجة الاقتراض المقدرة للعام الحالي عند 46 مليار يورو
اضف تعليق