كشفت صحيفة "الحرية" الموريتانية النقاب عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية في موريتانيا، مؤكدة أن هذه الشبكة شاركت في اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود المبحوح في دبي مطلع العام 2010.
وبحسب تحقيق نشرته الصحيفة، فإن الصحافي بادو ولد محمد فال أمصبوع قال "عندما كان يتجول على شاطئ المحيط، حينها تلقى عرضا بهدية مغرية مقابل دفع رسم مسترد، يتبعه الانتقال إلى مقر شركة -بوابة العالم-، وهناك شرحوا له فكرة بيع الوقت بالتقسيط، وبعدها سأله مديرها ان كان يستطيع توفير بطاقة تمكنه من القيام بعمله دون عرقلة".
ويضيف: "بدأ كل شيء يتكشف، عندما ذعر فارس البنا ـ أردني الجنسية من أصل فلسطيني ـ بعدما فر زميله ومديره في العمل سليم خليف، هو أردني الجنسية من أصل فلسطيني إلى المغرب ومنها إلى سورية ليحط الرحال في الأردن، تاركا وراءه إدارة الشركة المفلسة لشخص آخر يدعى راشد الفيتوري ـ ليبي الجنسية ـ بدعوى أنه دخل شريكا منقذا".
ويشير الصحافي في تحقيقه إلى أن العلاقة بين الاثنين لم تكن جيدة منذ دخول راشد إلى موريتانيا في يناير 2010، فكتب البنا رسالة خطية بالقلم الرصاص موجهة إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بنواكشوط، يعترف فيها بجرائمه مع الموساد.
ويلفت النظر إلى أن البنا قام بتكسير باب مكتب مدير الشركة في أحد الأيام وباع جهاز كمبيوتر محمول حصل عليه من الشركة، ما اضطر المسؤولة عن ممتلكات الشركة في غياب المدير إلى تقديم شكوى ضده لمفوضية الشرطة بمقاطعة لكصر.
ويتابع: "تم اعتقال البنا داخل المفوضية بتهمة السرقة، وبعد مرور أيام وأثناء تنظيف أحدهم لمسكنه الموجود داخل الشركة عثر على مسودة الرسالة الموجهة إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بموريتانيا".
ويوضح أن البنا طالب في رسالته بعدم تسليمه إلى المخابرات الأردنية مقابل الإدلاء بمعلومات مهمة عن قضية قتل المبحوح وتفجير الطائرة الاثيوبية في لبنان، والكشف عن تفاصيل شبكة التجسس الإسرائيلية العربية الموجودة في موريتانيا.
وجاء في الرسالة "أن المدعو الفيتوري يجهز لإنشاء شركة على الأراضي الموريتانية تهدف إلى زرع عملاء في المملكة العربية السعودية، وهو ما تجسد لاحقا في المتحدة للخدمات السياحية التي تعمل بنظام -التايم شير- للحج والعمرة". ومن ضمن ما كشفت عنه الرسالة مواقع استلام وتسليم الأموال لصالح العملاء المفترضين.
ويقول أمصبوع: "تسلمت شخصيا النسخة الأصلية من الرسالة، وبدافع ديني وقومي ووطني، سلمتها لصالح جهاز أمن الدولة، ونسخة لسفارة المملكة العربية السعودية عن طريق السفير شخصيا، الذي أبدى اهتمامه بالموضوع، وقابلت السفير الإماراتي في البلد الذي استقبل الموضوع بقدر من اللامبالاة".
في شأن إسرائيلي آخر، قال ياكوف مارجي وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي اول من امس ان المجتمع الإسرائيلي يمكن أن يتمزق إذا استمرت النزاعات بين اليهود المتدينين المتزمتين ومواطنيهم الأقل تدينا.
وندد مارجي الذي يتولى أيضا منصب المدير العام لحزب شاس الديني المتطرف الذي يشارك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مقابلة هاتفية بواقعة حدثت الشهر الماضي بصق خلالها متطرفون يهود يطالبون بالفصل بين الجنسين على تلميذة اتهموها بارتداء ملابس غير محتشمة.
وبثت محطة تلفزيون إسرائيلية تقريرا عن الواقعة أثار صدمة في إسرائيل، حيث يتزايد القلق من الإكراه الديني في مجتمع معظمه علماني. وذكر مارجي أن وسائل الإعلام ضخمت وقائع من هذا القبيل ومنها احتجاج نظمه يهود متشددون يوم السبت الماضي وشارك فيه أطفال يرتدون زي ضحايا المحرقة النازية في إشارة إلى تعرضهم للاضطهاد من المجتمع.
وقال الوزير "إذا كانوا تجمعوا ضد فتاة في الثامنة من عمرها فذلك أمر ينبغي استئصاله. لدينا قوة شرطة ومحاكم وكل من يستخدم العنف ينبغي التصدي له. لكن يجب ألا نفقد صوابنا".
وقال: "إذا كانت عندنا مشكلة في المجتمع الإسرائيلي فينبغي أن نعالجها من خلال الحوار. أقول للجميع في وسائل الإعلام وللمتطرفين من الجانبين.. المجانين.. هدئوا من انفعالاتكم".
وأضاف أنه يخشى من أن الفشل في ذلك "سيمزق المجتمع الإسرائيلي"، مشيرا إلى عبارات في لافتات خلال مظاهرة للعلمانيين في الآونة الأخيرة عبر فيها محتجون عن مخاوفهم من أن تصبح إسرائيل دولة دينية على غرار إيران.
على صعيد آخر، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة امس التماسا قدمه مواطنون عرب وجمعيات عربية داخل إسرائيل ضد ما يعرف باسم "قانون النكبة" الذي يجيز منع ميزانيات عن مؤسسات تمول انشطة يوم نكبة الفلسطينيين.
وبرر قضاة المحكمة رفضهم الالتماس "بأن وزير المالية لم ينفذ حتى الآن بنود القانون الذي لا يعرف مدى تأثيره على الملتمسين"، مشيرين في قرارهم الى "أنه ما دام هذا القانون لم ينفذ ولم يتضح فيما اذا كان من قدمه سيتضرر منه لذلك نحن نرد الالتماس".
وكان عدد من المواطنين العرب قدموا الالتماس ضد القانون الإسرائيلي ومعهم مركز "عدالة" في داخل إسرائيل وطالبوا بالغاء القانون الذي يمس بحرية التعبير وانكار نكبة الشعب الفلسطيني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ان مواطنين من اليهود شاركوا في تقديم الالتماس ضد "قانون النكبة" الذي يمنع احياء ذكرى النكبة الفلسطينية التي جاءت مع الاعلان عن اقامة إسرائيل في عام 1948. وأشارت الى "أن هذا القانون لايزال سببا لاثارة الجدل في إسرائيل والذي كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد اقره في شهر مارس من العام الماضي".
وينص القانون على فرض غرامات مالية على أي شخص أو هيئة أو جمعية تعلن رفضها العلني لإسرائيل كدولة يهودية أو تعتبر ما يسمى بيوم "استقلال إسرائيل" يوم حداد وحزن كما يفعل الفلسطينيون كل عام.
الى ذلك، قدم مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وجمعية "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية اعتراضا إلى لجنة التخطيط والبناء لمنطقة جنوب إسرائيل باسم العشرات من سكان قرية عتير العربية البدوية وغير المعترف بها في النقب على مخطط "غابة يتير" الذي يهدف إلى طرد سكان القرية البالغ عددهم 500 نسمة وهدم بيوتها وإقامة غابة على أنقاضها.
وقال بيان أصدره مركز "عدالة" ان الاعتراض طالب اللجنة بعدم المصادقة على المخطط بصيغته الحالية وإصدار التعليمات لمعديه بإعادة صياغته والأخذ بالحسبان وجود القرية العربية البدوية واحترام حقوق أهلها الدستورية.
وقدم الاعتراض المحامية سهاد بشارة من "عدالة" ومخطط المدن سيزار يهودكين من "بمكوم".
وأضاف البيان أن المخطط الذي بادر إليه "الصندوق الدائم لإسرائيل" يهدف إلى إقامة غابة على أراضي قرية عتير التي يعيش سكانها فيها منذ عشرات السنين بعد أن نقلوا إليها بأمر من السلطات الإسرائيلية في العام 1956 ويصف المخطط منطقة عتير بأنها "خالية من السكان"، ولم يتضمن المخطط أي ذكر لوجود قرابة 500 إنسان في قرية عتير.
اضف تعليق