قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في حواره مع قناة "العربية"، إن الرئيسي القادم هو من سيعين رئيس الوزراء الجديد وليس البرلمان، مشيراً إلى أن هناك كتلة أكبر من الإخوان والسلفيين ستحسم أمر الرئيس القادم.
وأوضح موسى أن فرص وصوله للرئاسة تزيد عن 50 % بقليل, وإذا لم يحسم معركة الرئاسة من الجولة الأولى فربما في الإعادة.
واعتبر موسى أن هناك محاولات لتفتيت الأصوات ولكن في مرحلة قادمة ستكون هناك محاولات لتجميعها. وأكد أنه ضد المادة 28 من الإعلان الدستوري "لأنها تثير علامات استفهام باعتبارها من مواريث العهد الماضي والوضع في مصر متوتر وأي انتخاب سيكون ضده 100 طعن".
وأشار المرشح المحتمل إلى رفضه تغيير الحكومة الحالية برئاسة د. كمال الجنزوري "لأنه لم يتبق لها سوى 90 يوماً فقط"، و اعتبر أن الرئيس "هو صاحب السيادة فهو يدير دفة الأمور ويجب أن يكون رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس السلطة التنفيذية بمعنى أن الرئيس لن يسمع من وسائل الإعلام عن تعيين رئيس وزراء بل يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية الذي يختار وزراءه".
انتقد موسى المرشح تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وقال إن الأزمة الحالية "كانت مرشحة للتفجير من قبل وبدأت بمؤامرة المرشح التوافقي وتجاهل الديمقراطية في انتخابات الرئاسة".
وشدد على أن نسبة 50% للنواب من تشكيل لجنة الدستور "غير مضبوطة"، وتابع: "نسبة البرلمان كانت يمكن أن تتراوح بين 20 إلى 25%، وأنا لا أمانع في وجود برلمانيين في اللجنة، ولكن ليس نصفها"، معقبا "البلد كلها تأخذ 50 %، والبرلمان وحده 50%". وأضاف: "توجد مشكلات أيضاً في التشكيل تتعلق بوجود المرأة والأقباط والشباب وأساتذة القانون الدستوري".
وأوضح موسي أن عدد التوكيلات التي حصل عليها مؤشر ايجابي على نشاط حملته.
اضف تعليق