طالب أعضاء نادي قضاة مصر الرئيس محمد مرسي بالاعتذار على ما بدر من جماعة الأخوان المسلمين من إساءات بالغة في حق قضاة مصر خلال ما عرف بمليونية "تطهير القضاء". أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إيهاب فهمي، أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء هشام قنديل لن يشمله التعديل الحكومي "المحدود" المزمع إجراؤه خلال أيام، وذلك رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى قنديل.
وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، الأربعاء، إن قنديل، سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزاري المحدود الذي سيعلن في غضون أيام..
وانضم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، إلى معارضين علمانيين وليبراليين ويساريين فضلا عن أحزاب سلفية في انتقاد قنديل.
وقال المتحدث إن التعديل يهدف إلى تحسين مستوى أداء الوزارات، وأضاف أن المشاورات لا تزال جارية فيما يتعلق بهذه التغييرات.
المطالبة بالاعتذار
وفي سياق متصل، طالب أعضاء نادي قضاة مصر الرئيس محمد مرسي بالاعتذار على ما بدر من جماعة الاخوان المسلمين من اساءات بالغة في حق قضاة مصر خلال ما عرف بمليونية "تطهير القضاء"، جاء ذلك ضمن قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت، الاربعاء، في الساحة الكبرى بدار القضاء العالي وسط حشود من الجماهير المصرية التي وقفت بالخارج لاعلان تأييدهم للقضاة .
في الوقت نفسه، رفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحا من المستشار يسري عبدالكريم بتعليق العمل في المحاكم واقتراحا بتوجيه نداء للرئيس مرسي ان يتدخل لوقف انتهاكات استقلال القضاة بوصفه الحكم بين السلطات .
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة موافقة اعضاء الجمعية العمومية على الاستمرار في تحويل أزمة القضاة الى الجنائية الدولية بعد تقاعس الدولة عن حماية القضاة ومحاولة الضغط عليهم للسير في اتجاه جماعة الاخوان المسلمين بما يفقد القضاء استقلاله .
وقال الزند " إن مصر وقعت على معاهدات ومواثيق دولية تكفل حماية واستقلال القضاء ومن هذا المنطلق قررنا اللجوء الى المنظمات الدولية لتحقق في مدى التزام مصر بهذه المعاهدات".
وأكد بيان نادي القضاة "اعتبار مشروع حزب الوسط المقدم لمجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن وفي حكم المنعدم ومنع مجلس الشورى من مناقشته".
وعن آلية منع مجلس الشورى من مناقشته قال الزند "آلية ذلك هي دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الامم المتح ودعوة المقرر الخاص باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في انتهاكات استقلال القضاء على يد السلطة التي تحكم مصر الآن واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية القضاة ".
وتابع الزند "بالإضافة إلى ذلك الاستمرار في الدعوى القضائية ببطلان إحالة قانون السلطة القضائية الى مجلس الشورى لمناقشة القانون على اعتبار أن مجلس الشورى غير مخول بمناقشته وفقا للدستور الجديد لمصر ".
وأوضح الزند "أن قضاة مصر مستعدون لوقف هذه الاجراءات في حالة ما اذا تعهد الرئيس محمد مرسي بعدم عرض المشروع ومناقشته وإدراج مادة في الدستور يناقشها مجلس النواب القادم تنص على أن سن تقاعد القاضي لا يقل عن 70 عاما، ففي هذه الحالة إذا وافقت السلطة على تلك المطالب ساعتها نعتبر انه ابداء حسن نوايا لعدم التربص بالقضاة ".
كما أعلن القضاة مساندتهم لقضية المستشارعبدالمجيد محمود النائب العام السابق مؤكدين على انهم سيسعون لتطبيق الحكم الصادر بعودته لموقعه .
ووسط تظاهرات وحشود جماهيرية بدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصرالاربعاء احتجاجا على التجاوزات ضد القضاء.
وشهدت ساحة دار القضاء العالي حيث تنعقد الجمعية العمو مية للقضاة تجمعات بالعشرات من شتى اطياف المجتمع المصري تأييدا للقضاة ورفضا لحكم الاخوان وأغلق شارع معروف امام مدخل دار القضاء العالي وسط اجراءت أمنية مشددة.
اضف تعليق