أعلن نادي قضاة مجلس الدولة, احدى الهيئات الممثلة للقضاة في مصر, امس, موافقته على الاشراف على الاستفتاء بشأن مشروع الدستور المقرر السبت المقبل, لكنه وضع العديد من الشروط لذلك, بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ 2 ديسمبر الحالي.
ويحاصر مئات من الاسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كان الموعد الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التأسيسية التي اعدت مشروع الدستور.
وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي, أمس, "قرر مجلس الادارة الانحياز الى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لاجراء الاستفتاء".
وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط بـ"إنهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك بأن تمنع الحشود التي تنزل الى الشارع لتصطدم بحشود اخرى".
كما اشترط قضاة مجلس الدولة "انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب".
وطلبوا "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لاجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء امام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء واساليب البلطجة".
واشترطوا ايضا "قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين, وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم".
اضف تعليق