أشاد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العجمي، بالمبادرات المقدمة لمؤسسة البترول الكويتية من اتحاد عمال البترول لترشيد الإنفاق، بتوفير الملايين في العقود مع المقاولين، والتي أتت لمحاربة الصرف الباهظ على المشاريع والعقود المليونية، بعيدا عن انتقاص حقوق العاملين، مثمناً حرص الاتحاد على مصلحة الوطن من خلال تبنيه مبادرات لاستمرار سير العمل، وإيمانه بأن الاهتمام بدعم العمالة الوطنية أهم أولوياته، بوصفهم الثروة الحقيقية الحريصة على المصلحة العامة للوطن.
وثمن العجمي في بيان دور المجلس التنفيذي للاتحاد بـ”إطلاق مبادرته الأخيرة، والخاصة بتوفير ما يقدر بالملايين في مناقصات عقود المقاولين، وما يضمن ذلك من الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية في العقود الخاصة من تلاعب المقاول”، مستغربا في الوقت ذاته “الأصوات الشاذة الصادرة من البعض ، للسعي وراء أهداف انتخابية ومآرب شخصية، من خلال الانتقاد دون فهم أو دراسة لمبادرات اتحاد البترول، الرامية إلى تحقيق سياسة ترشيدية كبيرة نابعة من دراسة لمستشارين وأصحاب خبرة من أبناء الوطن الذين يزخر بهم القطاع النفطي”.
وذكر العجمي أن “مبادرات اتحاد عمال البترول، تنطلق من منظور قانوني ومحاسبي بحت، من خلال النظر إلى تقارير ديوان المحاسبة، الذي لم ولن يخلو من ملاحظات مستحقة ومخالفات جسيمة، سواء من الناحية التنظيمية الإدارية والمالية، التي لو بذلت المؤسسة وشركاتها التابعة الجهد الصادق بتطبيق صحيح الإجراء فيها، لكان هناك توفير كبير جداً يصل إلى الترشيد في الإنفاق لمئات الملايين من الدنانير سنوياً، وبخاصة في المخالفات المالية التي ذهبت هباء منثوراً من المال العام، المسجلة بواسطة ديوان المحاسبة على عقود المقاولين التشغيلية وغير التشغيلية، الفنية منها وغير الفنية، وبالأخص في بنود الأوامر التغييرية التي دائماً تصاحب تلك العقود وفرض الغرامات واستحقاقها دون تخفيض لقيمتها على المقاولين، ومحاسبة أصحاب القرار في عدم التمكين بأداء مهامهم على أكمل وجه في الأمانة التي أُوليت إليهم في الحفاظ، والدفاع عن مقدرات الدولة من المال العام، للتأكيد أن القانون فوق الجميع مبدأ أساسي في العمل على حماية الأموال العامة وليس شعاراً للتسويق الإعلامي”.
ورفض العجمي في هذا السياق المزايدة على دور اتحاد عمال البترول الكبير، والمشهود تجاه العمال الوطنية في القطاع الخاص، واستشهد بـ”انجازه التاريخي بإقرار اللائحة التنفيذية للعمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، التي استهدفت ضمان حقوق العمالة الوطنية وضمنت مزايا كثيرة، بعد أن أصبح لديهم مراكز قانونية تنطلق من قانون العمل في القطاع النفطي، بعد أن استطاع الاتحاد إيجاد وثيقة محددة وعقد موحد بين رب العمل والعامل في القطاع الخاص”.
اضف تعليق