تزامنًا مع مرور 30 يومًا فقط على ولاية الرئيس المصري محمد مرسي، شنت قوى سياسية وثورية منتمية إلى النخب المصرية من التيارين الليبرالي واليساري، هجومًا حادًا عليه، متهمين إياه بـ"عدم الشفافية والتباطؤ في معالجة عدد من الملفات، فضلا عن التسرع في بعض القرارات والتصريحات".
وهي الاتهامات التي ساقتها مجموعة أحزاب "الجبهة الوطنية" ضد مرسي خلال الايام الماضية، مطالبين إياه بـ"إصلاحات عملية ملموسة" في تعهدات الـ100 يوم الأولى وخطته الإصلاحية.
وقامت مجموعة من الأحزاب المصرية وعلى رأسها: "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "غد الثورة"، "المصريين الأحرار"، "الجبهة"، "الوفد"، بشن جملة هجوم قوية على مرسي، مطالبة إياه بـ"تصحيح المسار الحالي وتوضيح سياسة وفلسفة مؤسسة الرئاسة في الحكم"، وواصفة قرارات مرسي خلال فترة الـ30 يومًا الأولى من ولايته بـ"الغامضة".
ويأتي ذلك تزامنًا مع إيمان السواد الأعظم من الشارع المصري بكون قرارات مرسي مرتبطة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. ولذا، طالبت الأحزاب الرئيس المصري بـ"التأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية".
ازدواجية السلطة
وطالبت تلك الأحزاب مرسي بالتصدي لما اسموه بـ"ازدواجية السلطة"، باتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة ضد الإعلان الدستوري المكمل، الذي يعطي صلاحيات أكبر لـ"العسكري"، مشددين في السياق ذاته على "ضرورة تشكيل فريق رئاسي يعبّر عن مختلف التوجهات ويعمل على المحافظة على الثورة والتصدي للثورة المضادة".
واقترحوا تشكيل "لجنة إدارة الأزمات" تكون تابعة لمؤسسة الرئاسة نفسها.
رئيس الحكومة
وشن عضو "الجبهة" وائل قنديل هجومًا على مؤسسة الرئاسة بشأن معايير اختيار وتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا على كون مرسي، باختياره لهشام قنديل رئيسًا للوزراء، خالف الاتفاق الذي تعهد به من قبل بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات صاحبة الخبرة والكفاءة، "ما ينذر بحكومة ضعيفة خلال المرحلة المقبلة، متهمًا الحكومة بعدم الشفافية في معالجة الأمور وطرحها للرأي العام".
اضف تعليق