عاد الهدوء إلى محيط ميدان التحرير وسط القاهرة ووزارة الداخلية، أمس، بعد الاشتباكات الدامية التي استمرت أياماً عدة بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية كارثة مباراة كرة القدم في بورسعيد، التي أوقعت عشرات الضحايا ومئات المصابين، وبدأت عملية إزالة آثار الاشتباكات والحواجز والأسلاك الشائكة من الشوارع المجاورة، فيما أوصت لجنة برلمانية بسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بعدما حمّلته لجنة تحقيق نيابية مسؤولية إطلاق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذي نفاه الوزير بشدة متهماً بلطجية وخارجين عن القانون بتنفيذ ذلك.
جمعة الرحيل
ومن جانب آخر، دعا "اتحاد شباب الثورة" المصريين إلى المشاركة بعد غد في حشود جماهيرية في "جمعة الرحيل" للمطالبة برحيل المجلس العسكري، ورفضت مختلف التيارات الإسلامية المشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني الذي دعت إليه حركات سياسية وائتلافات ثورية بدءاً من يوم 11 فبراير/ شباط الجاري ولمدة ثلاثة أيام، في ذكرى مرور عام على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
رفض العصيان
ورفضت التيارات الإسلامية المختلفة الدعوى التي أطلقتها بعض القوى المدنية للعصيان المدني والإضراب العام عن العمل في 11 فبراير الجاري – ذكري تنحي مبارك – وللمطالبة بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين.
وأكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أن الجماعة ترفض الدعوة التي أطلقت للعصيان المدني، داعيةً سائر المصريين إلى مضاعفة العمل والجهد من أجل بناء الدولة وليس هدمها، وبالتالي عدم المشاركة في هذا الإضراب.
كما اكد المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار رفض حزبه لهذه الدعوى، وقال ان هذه الدعاوى لن تزيد الأمور الا تعقيدا وتتسبب في توتر الأجواء، مشيرا إلى ان البرلمان يقوم بدور مهم – حاليا – في الاستجابة لمطالب الثورة، بالإضافة الى انه تقرر فتح باب الترشيح الشهر المقبل، وهو ما يعني تسليم السلطة فعليا للمدنيين.
فيما أكد عاصم عبدالماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية رفضه لهذه الدعوى، مؤيدا أنها دعوى للتخريب، وتهدف الى إسقاط الدولة التي بدأت في التعافي، متهما عددا من التيارات الليبرالية، من بينها 6 أبريل، بالوقوف وراء ما أسماها دعاوى التخريب!
ورفض شيخ الأزهر د . أحمد الطيب، في بيان، الدعوات التي أطلقتها بعض القوى الثورية للعصيان المدني، معتبراً انها تعيق الاقتصاد وتعطل العمل وتضر بمصلحة الوطن .
وفي تفاعلات قضية "التمويل الأجنبي" قرر قاضيا التحقيق إحالة الأحراز التي تم ضبطها بحوزة مؤسسات المجتمع المدني التي جرى تفتيشها منذ شهرين، غدا الخميس، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات قبل ثلاثة أيام.
الآذان في البرلمان
وفي سابقة، هي الثانية من نوعها داخل البرلمان المصري، قام أحد النواب السلفيين برفع أذان العصر داخل قاعة البرلمان، مما أدى إلى استياء جميع أعضاء البرلمان، بمن فيهم "الإخوان" و"السلفيون" من هذا الإجراء، فيما وصفه رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني بـ"المزايدة"، والجدير بالذكر أن السابقة الأولى حدثت في عصر "صوفي أبو طالب".
وكان النائب عن حزب الأصالة السلفي ممدوح إسماعيل، قد طلب الكلمة من الكتاتني في الجلسة المخصصة لمناقشة أحداث وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وقام برفع الأذان، وهو ما قابله رئيس المجلس بالتعنيف ورفض استكماله للأذان، قائلاً له: لو أردت الصلاة لذهبت إلى المسجد من دون مزايدة، والدين الإسلامي يؤكد أن عملنا هذا عبادة، وكفى مزايدة! فأنت لست اكثر اسلاما منا! متسائلا: هل تريد "شو اعلامي"؟! إذا كنت تريد الصلاة فاذهب وصلّ.، ونحن نعمل – ايضا – والعمل عبادة!
يأتي ذلك، في وقت أوصت لجنة شكَّلها البرلمان المصري للتحقيق في الاحداث بسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتحميله المسؤولية عن الأحداث التي أدت إلى وقوع 15 قتيلا حتى الآن في القاهرة والسويس، وقد عاد الهدوء الحذر الى محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير بعد خمسة ايام من الاشتباكات المتواصلة.
وقال مقرر لجنة التحقيق النائب أسامة ياسين في بيان له انه تم رصد وقوع إصابات بين المتظاهرين والشرطة، وان من بين الإصابات مصابين بطلقات الخرطوش، مطالبا بتطهير وزارة الداخلية والوقف الفوري للضعف والالتزام الفوري بسلمية المتظاهرين وعدم مهاجمة كل مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والعودة الفورية الى ميدان التحرير، حتى يتميز المتظاهر السلمي من المخرب.
وطالبت اللجنة – أيضا – بإصدار تشريع يكفل وينظم حق التظاهر وتفعيل قانون تجريم حمل الأسلحة البيضاء ونقل موقع وزارة الداخلية من مقرها الحالي، نظرا الى ما تسببه من معاناة الأهالي المنطقة.
البرلمان يطالب بتطهير الداخلية
وانتهت الجلسة المسائية لمجلس الشعب، أمس، بعد أن ألقى الدكتور سعد الكتاتني بيانًا في نهايتها، حمل فيه وزارة الداخلية مسئولية الاشتباكات، وقتل المتظاهرين، وطالب باتخاذ خطوات تطهيرها على الفور.
وطالب المجلس، في ختام الجلسة، بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الحفاظ على الأمن، وعليها القيام بأداء واجباتها.
إبراهيم يرد
ورد وزير الداخلية على الاتهامات التي سيقت ضده، وقال امام البرلمان انه يقع في حيرة! فإذا طبق القانون بحماية المنشآت تمت محاسبته بانه متجاوز، وإذا لم يقم بذلك تتم محاسبته بالتقصير! مشيرا الى انه كان هناك مخطط لاقتحام الوزارة وعدد من مقرات الامن في عدة محافظات، مشيرا الى ان انه تم وقوع 273 إصابة في صفوف الشرطة.
وأشار إلى أن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع – فقط – ولم تستخدم "الخرطوش".
وطالب النواب في تعليقهم على الوزير بان يوضح أبعاد المؤامرة التي يتحدث دائما عنها، ولماذا لم يقم بالقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للمحاكمة؟!
اعتصام مفتوح
وكان عدد من النواب أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام حتى يتوقف ما أسموه عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وتم منع نواب آخرين من دخول مقر البرلمان، بعد محاولتهم للانضمام الى المعتصمين بعد غلق أبواب المجلس.
اضف تعليق