عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الخامس عشر في دبي برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش أمورا أهمها:
دراسة لإنشاء سوق ثانية للأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس:
أوصى مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات العالمية والمتخصصة في هذا المجال لإجراء دراسة متعمقة عن جدوى إنشاء سوق ثاني داخل السوق الرئيس للأوراق المالية، يضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وبحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار عدة عوامل من بينها:
أولا: إمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الثاني.
ثانيا: مدى نجاح التجربة في الأسواق التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعا مثل أسواق الدولة وأسواق دول الخليج الأخرى.
ثالثا: ضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثاني خاصة فيما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات.
رابعا: حاجة السوق الثاني إلى التوعية بها قبل إطلاقها.
وقد كشفت الدراسة المبدئية التي قامت الهيئة بها أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي بها نمو متصاعد، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية لشروط القيد والإدراج بالسوق الرئيس؛ حيث توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيس.
اضف تعليق