دانت الإدارة الأميركية أحكام الإدانة والسجن التي صدرت بمصر، أمس الثلاثاء، بحق 43 من العاملين بمنظمات المجتمع المدني، بينهم 16 أميركيا، فيما اعتبرته الولايات المتحدة "محاكمة لها دوافع سياسية".
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري ،إن أحكام الإدانة في مزاعم باستخدام الأموال الأجنبية لإثارة الاضطرابات في مصر تنتهك حرية التعبير وتقوض التحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضح كيري أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الأحكام.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الديمقراطية وحث الحكومة المصرية على تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب بموجب الدستور.
كما أثارت هذه الأحكام غضب ألمانيا التي قال وزير خارجيتها غيدو فسترفيلي في بيان "نشعر بالغضب والقلق العميق إزاء الأحكام القاسية ضد موظفي مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة والأمر بإغلاق مكتبها".
واعتبر أن "هذا التصرف من قبل القضاء المصري ينذر بالخطر، إنه يضعف المجتمع المدني باعتباره ركيزة هامة من ركائز الديمقراطية في مصر الجديدة ".
كما استدعت وزارة الخارجية الألمانية بعد الظهر القائم بالأعمال المصري في برلين هشام سيف الدين لإبلاغه بـ"قلق الحكومة الألمانية الشديد" لهذه الأحكام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدة 5 سنوات على 27 متهما، وسنتين على 5 متهمين، وسنة واحدة على 11 آخرين في قضية التمويل الأجنبي، حسب مراسلة "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، ومن بين من حكم عليهم غيابيا من الأجانب 6 أميركيين.
كما قضت المحكمة بإغلاق وحل جميع المنظمات الدولية الموجودة في مصر المعنية بقضية التمويل الأجنبي.
ومن بين الذين حوكموا بالسجن مدة سنتين الأميركي روبرت بيكر، وذلك حضوريا.
وتتعلق قضية التمويل الأجنبي بتلقي 5 منظمات غير حكومية أموالا من جهات أجنبية، منها المعهد الديمقراطي الأميركي وحصل على تمويل بقيمة 18 مليون دولار، والمعهد الجمهوري الأميركي وحصل على 22 مليونا.
وقالت مراسلتنا نقلا عن محامي المتهمين إن الحكم ليس نهائيا وإنهم يعتزمون استئنافه.
وكانت السلطات المصرية أحالت 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرين إلى القضاء بتهمة الحصول على تمويلات أجنبية لتمويل جمعيات أهلية ناشطة في مصر.
اضف تعليق