فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني وبنك ماليزي وعدد من الشركات لمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران من خلال إجراء عمليات غسل للأموال والمتاجرة بالنفط الإيراني.
وأضافت الوزارة إلى قائمتها السوداء للعقوبات رجل الأعمال باباك رانجاني و بنك الاستثمار الإسلامي الأول ، متهمة إياهما بتقديم دعم مالي وغير مادي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقالت الوزارة الأمريكية إن رانجاني وشبكة من الشركات حولت مليارات الدولارات لفائدة الحكومة الإيرانية منها عشرات الملايين من الدولارات لوحدة هندسية تابعة للحرس الثوري الإيراني ، و صرح ديفد كوهن -وكيل وزارة الخزينة لشئون الإرهاب و الاستخبارات المالية- بأن إيران "لجأت إلى أساليب إجرامية لغسل الأموال في ظل اشتداد العقوبات الدولية عليها ، بحيث تتخذ أسماء وهمية لإجراء عمليات مالية وأخرى متعلقة بالنفط".
وبهذا القرار من واشنطن فإن الجهات التي شملتها العقوبات سيتم تجميد أموالها في الولايات المتحدة ، وستحظر أي تعاملات بينها وبين المواطنين الأمريكيين.
وذكرت الخزينة الأمريكية أن رانجاني -وهو رئيس مجموعة سورينت- ساعد على تمويل و تدبير عمليات بيع النفط الإيراني و تكفل بمتابعة إجراءات لفائدة شركة إيرانية مقرها بسويسرا تتاجر في النفط وهي تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية ، وتضم مجموعة سورينت شركات إحداها في دبي و أخرى في تركيا، فضلا عن فرع لبنك استثماري في طاجيكستان.
وكان رجل الأعمال الإيراني نفى الشهر الماضي في تصريح تلفزيوني متاجرته بالنفط الخام الإيراني، مضيفا أنه باع وقودا إيرانيا منخفض الجودة إلى ماليزيا ، قائلا إن الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي أعفيا عددا من الدول من العقوبات على إيران ومنها ماليزيا.
اضف تعليق