فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والموجود في طبرق لـ”عرقلته التقدم السياسي في ليبيا”.
وقال مسؤول أميركي “قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأميركية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في أبريل/نيسان.
وكان عقيلة صالح قد تجاهل في ابريل/نيسان التهديدات الغربية بفرض عقوبات عليه بوصفه من معرقلي عمل حكومة الوفاق الليبية. وقال حينها إنه لا لا يملك أرصدة في الخارج.
ويصرّ رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق على ضرورة أن يحضر رئيس حكومة الوفاق وأعضاؤها الى المجلس لتأكيد اعترافهم بشرعية البرلمان، مشيرا الى أن هناك منهم من يشكك في شرعيته.
كما حذّر من أن بدء حكومة الوفاق مهامها قبل نيل ثقة مجلس النواب مخالف للقانون والدستور.
وفي تعليقات سابقة على البيان الذي وقعه مئة نائب منحوا فيه الثقة لحكومة فايز السراج، قال عقيلة صالح ان البعض لديه مخطط لتمرير حكومة الوفاق خارج البرلمان، مضيفا أن علان عشرات النواب دعم الحكومة خارج قبة البرلمان أمر مرفوض.
وحكومة الوفاق المنبثقة من اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، تحظى بدعم دولي وقد واجهت في البداية اعتراضات من قبل حكومة الانقاذ الموازية في طرابلس والمدعومة من الاسلاميين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد لوح بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا وعلى رأسهم عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق ونوري ابوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير المعترف به دوليا.
ويعارض صالح أيضا أي تغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية، في اشارة الى خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الداعم لحكومة الشرق الموازية برئاسة عبدالله الثني.
ومن المتوقع ايضا أن تتحرك الدول الغربية والأمم المتحدة الداعمة لحكومة الوفاق، لتوسيع قائمة العقوبات لتشمل حكومة الشرق.
ويرجح متابعون للشأن الليبي أن يواجه عبدالله الثني الذي كان الى وقت قريب يحظى باعتراف دولي عقوبات تشمل منع السفر وتجميد أمواله، حيث أنه رفض الاعتراف بحكومة الوفاق ويسير مؤسسات الدولة في الشرق.
وسبق لحكومته أن حاولت تصدير شحنة من النفط، لكن الأمم المتحدة وضعت الناقلة الهندية التي كانت تقل الشحنة على قائمة العقوبات ما دفعها للعودة الى الموانئ الليبية واعادة الشحنة لحكومة الوفاق.
وفي أحدث تطور، منعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الموازية في الشرق تصدير الخام من ميناء الحريقة، وهو اجراء خطير من شأنه أن يؤثر على السيولة في المصارف الليبية ويدفع الاقتصاد الليبي المتعثر الى الانهيار الفعلي، حيث تشكل الايرادات النفطية المورد المالي الوحيد للبلاد.
اضف تعليق