وزارة التخطيط: الاقتصاد يقترب من معدلات النمو الطبيعية

أكدت وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلى طبيعتها مرة أخرى ليصل خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 -2012 إلى 5.2% مقابل سالب 4.3% خلال نفس الربع من العام المالى السابق، وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 0.4%.
وذكرت وزارة التخطيط، فى تقرير لها حول الأداء الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى (2011- 2012) فى الفترة من يناير إلى مارس، أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغ 0.5% خلال تسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى ليسجل 1.8% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام 2010-2011.
وأوضح التقرير ارتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلى 56.1 مليار جنيه، تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية، 2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل 44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بزيادة قدرها 26.3%.
واتسمت الاستثمارات فى التسعة شهور الأولى من العام 2011-2012 بالثبات النسبى لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 164.8 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالى السابق عليه.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير الأداء الاقتصادى للربع الثالث الصادر عن وزارة التخطيط التزايد الملحوظ فى عجز الموازنة العامة للدولة من 34.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى إلى 40.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 – 2012 بزيادة قدرها 18.1%، وارتفع والعجز الكلى من 33.6 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى مارس 2011 إلى 39.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الجارى بزيادة بلغت نسبتها 17.3%.
وسجل التقرير ارتفاع العجز فى الموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 18.7% لتبلغ 113.3 مليار جنيه مقابل 5ر95 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، كما زاد العجز الكلى خلال نفس الفترة بنسبة 20.3% لتبلغ 113.1 مقابل 94 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بنسبة 81.5% لتبلغ44.6 مليار جنيه مقابل80.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011، كما زادت المصروفات العامة فى الفترة المذكورة بنسبة 54% لتصل إلى 121.1 مليار جنيه مقابل 78.7مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى.
وأضاف التقرير أن الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36.9% لتبلغ 197.5مليار جنيه مقابل 144.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت المصروفات خلال الفترة المذكورة بنحو 30% لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مقابل 139.8 مليار جنيه عن فترة المقارنة.
وتوقع التقرير استمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالى 2011 – 2012 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل معدل النمو المتوقع للعام المالى الجارى بأكمله إلى نحو 2 % .