بدأت وزارة العدل السعودية تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تتبع الخصوم الممتنعين عن حضور جلسات التقاضي عبر الأقمار الصناعية, وذلك بتزويد مناطق المملكة بـ284 مركبة تابعة للوزارة بأجهزة تقنية للتعقب.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الصحف السعودية, أمس, أنه تم الإنتهاء من تجهيز 200 مركبة حتى الآن موزعة على مناطق المملكة, مشيرة الى أن هذه المركبات ستتمكن من تتبع موقع الخصم عبر الإحداثيات الهندسية التي توفرها لجنة مختصة.
وأضافت ان العاملين في أقسام مبلغي الخصوم سيتمكنون من تحديد موقع الخصم عبر الأقمار الصناعية وتسليمه طلب الحضور للمحكمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عدد من الإجراءات التي استحدثتها الوزارة بعد إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء السعودي, ضمن حزمة تطويرية تقنية واسعة يعمل عليها المشروع, تهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل الجانب التقني في مجال التقاضي.
يذكر أن مشروع تطوير القضاء السعودي يقوم على عدة مراحل ويعتمد عدة إجراءات داخلية وخارجية من بينها تنمية وتطوير مهارات العاملين في الحقل القضائي وإجراءات التقاضي والاستفادة من خبرات دول صديقة وشقيقة لها.
اضف تعليق