أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مجددًا أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتلاءم مع طبيعة عمله وبما يخدم الصالح العام.. رافضًا فى الوقت نفسه ما يتردد عن وجود حركة تطهير داخل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الضابط الذي سيطلق لحيته سيتم إيقافه.
وقال اللواء إبراهيم، فى تصريحاته للصحفيين خلال جولته بمحافظتى أسيوط وسوهاج أمس الاثنين، إن جهاز الشرطة جهاز وطني حقق العديد من النجاحات وقدم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية هى أول الوزارات التى تقوم بمحاسبة أبنائها فى حالة ثبوت خطئهم.. نافيًا ما تردد عن وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوى السياسية تطهير الوزارة منهم. وطالب وزير الداخلية من يمتلك أى مستندات أو أدلة خاصة بفساد مالى أو أى نوع من أنواع الفساد تدين أحد أبناء جهاز الشرطة، التقدم بها على الفور الى النيابة العامة.
وأوضح فى تصريحاته أن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتى يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم فى عضويتها عددًا من مساعدى الوزير لا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الآن.. مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بخبراء ومراجعة نظم الشرطية فى دول أخرى تتشابه مع طبيعة الشعب المصرى.
وردًا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما تردد عن رغبة بعض ضباط وأفراد الشرطة إطلاق لحيتهم، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الوزارة سألت رجال الدين وأكدوا أن إطلاق اللحية عادة وليست سنة.. موضحًا أنه تم بالفعل توعية الضباط بذلك وعدلوا عن رغبتهم.
وأضاف وزير الداخلية "أن من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته فسيتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية".. مشيرًا إلى أن قانون الشرطة يلزم جميع أبناء الشرطة بحسن المظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد فى جميع الكتب الدورية التى يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله إلى كلية الشرطة.
وعن قرار وزير الداخلية بشأن تأجيل المباريات الودية الثلاث للمنتخب المصرى، أوضح اللواء إبراهيم "إن اتحاد كرة القدم طلب لعب المباريات الثلاث بالجونة بالغردقة، ولكن الوزارة أكدت تعذر إقامتها، نظرًا لزيادة حالة الاحتقان فى نفوس اللاعبين والجماهير، خاصة بعد أن قام 5 آلاف مشجع من الألتراس بالتوجه إلى دار القضاء العالى للمطالبة بالقصاص من قتلة شهداء ستاد بورسعيد.. بالإضافة إلى أن المباريات الثلاث ليست رسمية وليس لها أى مردود سياسى حال الغائها".. لافتًا إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ قرارًا بعد بشأن استكمال مباريات الدورى العام فى الفترة المقبلة.
وعن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية "إن هناك لجنة طبية توجهت إلى مستشفى السجن من قبل وأثبتت عدم ملائمة المستشفى لاستقبال الحالات العادية من المرضى وليس حالة الرئيس السابق، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضى وعاينت المستشفى وتفقدت الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتجديدات التى تجرى بالمستشفى لتكون ملائمة لاستقبال جميع المرضى بما فيهم الرئيس السابق".
وأوضح أنه أصدر قرارًا بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون، على الرغم من أن ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية على تلك السجون.. وذلك فى إطار استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشعب المصرى بضرورة تفريق رموز النظام السابق فى محبسهم. وفيما يتعلق بآخر التطورات فى تحقيقات أحداث إستاد بورسعيد، أكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من المتهمين فى تلك الحادث، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة والتى قررت بدورها حبسهم.. إضافة إلى اعتراف عدد من الشهود على المتهمين الذين قدمتهم الشرطة لجهات التحقيق.
اضف تعليق