صرح وزير الداخلية السعودي الامير أحمد بن عبد العزيز بأنه ليس هناك ما يثبت "بشكل قاطع" أن احداث منطقة القطيف في شرق المملكة تتم "بتحريض من دول معينة"، في اشارة الى ايران على ما يبدو.
وقال الأمير احمد في الرياض على هامش ندوة نظمها الادعاء العام حول غسل الاموال "عندما ترفع اعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني ان التظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة".
واضاف ان "ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية".
وشهدت القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة الشهر الماضي تقاربا بين السعودية وايران في ظل اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الاسلامية، اي بين السنة والشيعة خصوصاً.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية اتهم في اكتوبر الماضي "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره"، ودعا المتظاهرين الى ان "يحددوا بشكل واضح اما ولاؤهم لله ثم لوطنهم او ولاؤهم لتلك الدولة ومرجعيتها" في اشارة الى ايران.
ورحب ابرز العلماء الشيعة في القطيف بدعوة الملك عبد الله، مؤكدين رفضهم اللجوء الى العنف او استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة. وتضاعفت الصدامات أخيراً بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف، حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضي.
اضف تعليق