أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري أن قوات الأمن لن تتعرض للمواطنين في مظاهرات 30 يونيو، وإنها ملتزمة بتأمين المنشآت الشرطية والحكومية المهمة فقط.
ولفت في تصريحات له أمس الثلاثاء إلى أن قوات الأمن لن تتعرض للمتظاهرين في أي مكان آخر، وأنها لن تقوم بتأمين المقرات السياسية للأحزاب أو مقر جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن الجهة المسئولة عن تأمين قصر الرئاسة المعروف بـ "الاتحادية" هو الحرس الجمهوري فقط وفي حالة صعوبة الحماية والمطالبة بتدخل الشرطة فإن الشرطة سوف تستجيب لطلبات الحرس الجمهوري، مؤكدًا أن متظاهري 30 يونيو لن يشاهدوا الشرطة في أي مكان سوى الأماكن المكلفة بحمايتها.
وحول الأوضاع في سيناء، قال وزير الداخلية المصري إن سيناء لها طابع خاص كمسرح للأحداث، متوارث منذ عشرات السنوات، وقد تفاقم بعد أحداث الثورة بشكل كبير، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة بها من قوات الشرطة التي تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة في خطة أمنية محددة لا يجب الإدلاء بأي تصريحات عنها حرصا على سرية المعلومات.
وأشار الى أن أجهزة المعلومات الأمنية نجحت في تحديد هوية المتهمين المطلوبين في معظم القضايا المتعلقة بمنطقة سيناء عدا واقعة استشهاد نقيب الشرطة الأخيرة التي مازالت أجهزة الأمن العام والأمن الوطني تستكمل جهودها في كشف ملابسات الحادث وأسبابه، مبينا أن العمليات الأمنية في سيناء تحتاج إلى المزيد من الجهد والإمكانيات لتحقيق النتائج المرجوة من تطهيرها.
وحول ما يتردد بشأن اعتزام بعض الجماعات المسلحة لاستخدام سيناء كمعبر للدخول إلى القاهرة وعدد من المحافظات خلال أحداث 30 يونيو المرتقبة، أكد وزير الداخلية المصري، أن تلك المعلومات لم ترتق حتى الآن للحقيقة والواقع، ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية سوف تقطع تمامًا الطرق المؤدية من وإلى سيناء في وجه الخارجين على القانون وذلك قبل 30 يونيو بفترة كافية، عن طريق غلق المنافذ الرسمية وأيضا طرق الأودية الجبلية التي تستخدمها بعض العناصر من أصحاب الأنشطة الإجرامية.
اضف تعليق