أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة على التنسيق مع مجلس الشعب فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، نافيا صحة ما نسب له من تصريحات حول موافقة المجلس على الاتفاق.
وقال السعيد، في تصريحات له امس ، إن الحكومة حريصة أيضا على التنسيق مع مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادي، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسي في صياغة هذا المستقبل.
وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولي يستهدف أساسا الحصول من الصندوق على شهادة للعالم بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنهوض لأن ذلك سيشجع على جذب الاستثمارات والحصول على المساهمات والمنح والقروض، وهو ما من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأوضح السعيد أن الحكومة تستهدف أن تحظى الإجراءات الإصلاحية التي يتضمنها برنامجها الإصلاحي بتأييد مجلسي الشعب والشورى والتيارات السياسية في مصر، قبل تأييد صندوق النقد الدولي، لضمان نجاح تلك الإجراءات وتحقيق آثارها في تنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع
اضف تعليق