أكد الوزير لدى رئيس الحكومة التونسي المكلف بالحكومة الرشيدة عبدالرحمن الأدغم، أمس الأحد، أن اثنين بالمائة من ميزانية الدولة كانت تنهب بالفساد زمن حكم بن علي وأفراد عائلته.
وأشار الأدغم إلى أن السلطات الحالية لم تتحصل بعد على ملفات فساد واضحة في القطاع البترولي او القطاعات المرتبطة به.
وأوضح عبدالرحمن الأدغم أن تونس ستشارك في منظومة دولية تعمل على تكريس الشفافية والوضوح في التصرف في المناجم والآبار النفطية وستعقد اتفاقيات في هذا الإطار.
وتعاني الدولة التونسية من انتشار ظاهرة الفساد والرشوة في الإدارة وخاصة بين المسؤولين السابقين.
اضف تعليق