أظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في آيسلندا فوز ائتلاف من يمين الوسط المعارض رغم تحميله مسؤولية أسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد. ويعني هذا التطور إيقاف مسعى هذا البلد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأعطى الناخبون في هذه الجمهورية المرهقة بسبب أربع سنوات من التدابير التقشفية بقيادة حكومة يسارية ثقتهم لحزب الاستقلال اليميني والحزب التقدمي الزراعي الوسطي، بحصولهما على ما مجموعه 40 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 63، بعد فوزهما بنحو 50% من الأصوات.
وقال رئيس حزب الاستقلال بيارني بينيديكتسون (43 عاما) إن حزبه "مطلوب لتلبية نداء الواجب مجددا"، معلنا استعداده للتفاوض على تشكيل ائتلاف لقيادة البلاد، واعتبر أن الوضع حاليا يدعو للتغيير.
ومن المتوقع أن يسعي بينيديكتسون لتشكيل حكومة بدعم من حليفه التاريخي، الحزب التقدمي بزعامة سيغموندور ديفيد غونغلوغسن (38 عاما)، الذي قال بدوره "سنغير آيسلندا للأفضل بسرعة كبيرة في الأشهر والسنوات المقبلة".
وحقق الحزبان عودة ملحوظة منذ خسارتهما في انتخابات العام 2009 جراء أسوأ أزمة مالية مر بها هذا البلد الصغير الذي يعد 320 ألف نسمة.
ومنيت الحكومة الموجودة في الحكم منذ العام 2009 بهزيمة في الانتخابات، مع حصول حزب التحالف الاشتراكي الديمقراطي على 12.9% من الأصوات وتسعة مقاعد برلمانية.
وحصلت حليفته، حركة اليسار الأخضر، على 10.9% من الأصوات وسبعة مقاعد.
وتعليقا على نتائج الانتخابات البرلمانية، قال أستاذ علم السياسة في جامعة آيسلندا هانيس هولمشتاين غيسورارسن "إذا ما دققتم في النتائج، تجدون أنها تعكس تمرد المناطق الريفية على هؤلاء الأشخاص في ريكيافيك الذين أرادوا فرض ضرائب عليهم والذين نالوا دعم مفكري اليسار".
وقد يعني فوز المعارضة في هذا البلد إنهاء لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الحزبين التقدمي والمستقل يؤيدان إنهاء هذه المفاوضات.
غير أن المعادلة قد تنقلب في هذا البلد بدخول حزبين جديدين القبة البرلمانية، أحدهما "حزب القراصنة"، وهي مجموعة تنشط عبر شبكة الإنترنت وتدافع عن تبادل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحصوله على 5.1% من الأصوات وثلاثة مقاعد، بات "حزب القراصنة" أول حزب من نوعه يدخل البرلمان محققا نتيجة "تاريخية"، وفق بريجيتا جونزدوتير إحدى مؤسسي الحزب.
وقالت جونزدوتير "لسنا ننافس للحصول على مقعد في الحكومة. لكننا مستعدون للعمل مع أي حزب سيكون مهتما بالقضايا التي نطرحها". وأشارت إلى أن من بين هذه القضايا سن قوانين "تلائم القرن الواحد والعشرين" بشأن الخصوصية عبر الإنترنت وحرية التعبير والشفافية الحكومية.
كذلك برز دخول حزب جديد آخر هو حزب "المستقبل الباهر" المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي حصل على 8.2% من الأصوات وستة مقاعد.
ويذكر أنه رغم الاستياء العارم في أوساط الآيسلنديين، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 83.3%، في تراجع طفيف عن نسبة الـ85.1% المسجلة قبل أربع سنوات.
اضف تعليق