أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكري لن يحظى بالثقة الكاملة من الشعب المصري إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويتبع ذلك تسليم السلطة للرئاسة المدنية المنتخبة، مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يمنح الثقة للمجلس العسكري بـ"شيكات على بياض" ولكن هذه الثقة مضبوطة ومشروطة بتحقيق أهداف الثورة والوصول إلى دولة ديمقراطية يترأس السلطة فيها شخصيات ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب المصري.
وأضاف أبو الفتوح، أنه كان من المشككين فى نية المجلس العسكري فى ترك الحكومة لرئاسة مدنية منتخبة، وكان ما يؤكد ذلك هو بطء وتخبط بعض قرارات المجلس العسكري، ولكن بدأ الشك يتلاشي شيئا فشيئا، وازدادت ثقة المواطنين فى المجلس العسكري بعد البدء فى الانتخابات وانتهاء المرحلة الأولى ، ثم المرحلة الثانية وسيذهب أى مصدر للشك أو انعدام الثقة طالما أن المجلس العسكري فى مسيرته الصحيحة نحو استكمال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما أكد أن الجيش يحظي بكل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى أنه لن تقدر أى دولة على تحقيق التنمية والرخاء داخل مجتمعها إلا بوجود جيش قوي يحميها.
وأشار إلى ضرورة عودة دور الهيئة العربية للتصنيع، ليكون هناك سلاح مصري، ولا يكون الاعتماد على مصدر واحد للتسليح وهو أمريكا، حتى يستكمل الجبش قوته الحقيقية، مشيرا إلى أن إسرائيل تفوقت فى صناعة السلاح وتصدره لدول كبيرة مثل الصين والهند .
وقال عبد المنعم أبو الفتوح، فى مؤتمر جماهيري عقد بمحافظة الفيوم وحضره الآلاف من المواطنين أن يتحدث باسم الشعب المصري هو من انتخبه الشعب ليعبر عنه وليس أي أحد آخر، أن التظاهر أو الاعتصام عندما يكون سلميا، ولا يعطل مصالح الدولة أو يقطع طريقا ولا يعطل حركة المرور فلا يجب أن يفض الاعتصام بالعنف من قبل قوات الشرطة أو الجيش، وذلك فى إشارة إلى أحداث مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مؤسسة الأمن فى البلاد لديها الكفاءة اللازمة لفض أي اعتصام أو مظاهرة غير سلمية تجاوزت نطاق حرية التعبير بالطرق الأمنية السلمية دون عنف أو اعتداء أو قتل.
وأضاف أبو الفتوح أن الانفلات الأمني فى مصر مصطنع، مشيرا إلى أن هناك تنظيما من البلطجية والخارجين على القانون صنعه ويديره منتجع طرة الذي يضم رموز النظام السابق وقد تأكد ذلك فى الانتخابات التى لم تحدث فيها أي أعمال بلطجة أو دماء كما كان يردد البعض ، فالشعب المصري على قدر كبير من الوعي ولن يتحول إلى بلطجي .
وأشار أبو الفتوح إلى أن مصر لن تعيش إلا بالشريعة الإسلامية، وأن الشريعة تنصف الأقباط وتدعم حقوقهم داخل المجتمع الإسلامي، والذي يعتمد على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه هناك العديد من القوي الخارجية والداخلية لا ترضى الاستقرار لمصر وتحاول التفرقة بين المسلمين والأقباط واختلاق الفتن بينهم مثلما كان يفعل أمن الدولة المنحل.
وحول ما أثير عن اعتراض بعض المسلمين على قانون دور العبادة الموحدة فهو افتراء فنحن فى مصر لم تصل بنا الحال إلى أن المساجد والكنائس قد امتلات عن آخرها ولا يوجد مكان نعبد فيه الله، ولكن الأهم هو بناء المصانع والمؤسسات الاقتصادية والمستشفيات، وليس بناء المساجد والكنائس فالجميع سيصلي ويعبد ربه فى كل مكان .
وأوضح أبو الفتوح أن التنمية الاقتصادية تمثل عائقا كبيرا فى بناء الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه قد التقى بعدد من المستثمرين فى تركيا وأوربا، كما طلبت كبرى العائلات والكيانات الاقتصادية فى جنوب أفريقيا، بالاستثمار فى مصر ولكن بعد القضاء على الانفلات الأمني ووجود حكومة ورئيس منتخبين كي يمكن التفاوض معهما .
وأكد أبو الفتوح أنه يري أن رئيس مصر المقبل لايجب أن يكون منتميا لأي حزب أو تيار سياسي فرئيس مصر لكل الشعب، مشيرا إلى أن الرئيس المقبل سيأتي بموافقة وقوة الشعب ، وليس لأى سبب آخر كما كان يردد الدكتور مصطفى الفقي قبل الثورة" أن رئيس مصر لن يأتي إلا بموافقة أميركية وعدم ممانعة إسرائيلية".
اضف تعليق