قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن الخروج مما أسماه المأزق السياسي الحالي هو تطبيق لجنة الانتخابات الرئاسية لقانون العزل، وشطب شفيق، وإعادة الانتخابات، مشيرا إلى رفضه وآخرين إعلان خوض مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق مبارك لجولة الإعادة.
وفي لقاء مع الإعلامي محمود سعد بقناة النهار التليفزيونية، قال المرشح الرئاسي – الذي حل في المركز الرابع بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية للنتيجة أمس – إن ماحدث "سيناريو مرسوم افتعل الانفلات الامني والأزمات لتجييش الشعب ضد ثورته، ليجد من يخرج ويرشح نفسه من النظام القديم كمنقذ".
وقال إنه في أي دولة محترمة، يجب الأخذ في الاعتبار موقف مرشحين أساسيين لا يعترفون بنتائج الانتخابات وطعنوا فيها.
وأكد رأيه بأن الانتخابات الرئاسية لم تكن نزيهة، وشهدت انتهاكات ضخمة، وبدلا من الورقة الدوارة استخدم "الناخب الدوار"، مشيرا إلى ما ادعاه بوجود تكرار أسماء في جداول الانتخاب، ووجود أسماء لمن لا يحق لهم الانتخاب.
وقال "دخلت الانتخابات لفرض النزاهة عليها وراهنت على نزاهتها كالانتخابات البرلمانية، وعلى تكرار إسقاط الشعب للفلول، ولم أتوقع ماحدث". "أنا أؤمن بأن ترشح شفيق غير شرعي، ولو لم يتم شطبه، فإن المرشح محمد مرسي عليه تقديم ضمانات حتى يمكن للقوى الوطنية دعمه".
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد محسوب – عميد كلية الحقوق بالمنوفية – في مداخلة تليفونية أثناء اللقاء أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي إحدي "فبركات" النظام القديم، وأنه لا يحق لها الامتناع عن تنفيذ قانون العزل، وأن الطعن بعدم دستوريته لا يعني إيقاف تنفيذه، وإن ما قررته يعد جريمة امتناع عن تنفيذ قانون صدر بإجراءات صحيحة عن مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكري، وله سوابق في القانون المصري.
وأشار محسوب إلى أن المحكمة الدستورية العليا يمكنها في 11 من يونيو عند بدء نظر دستورية القانون أن تقضي بعدم صحة الإحالة من لجنة الانتخابات بوصفها لجنة إدارية لا قضائية ولا يجوز لها إحالة قانون للدستورية.
اضف تعليق