قال مسؤولو 12 حزبا من الأحزاب الإسلامية المعتدلة في ليبيا إنهم رفضوا مشروع قانون الانتخابات لأنه يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذا مفرطا للأثرياء.
وسيحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير كانون الثاني قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو حزيران. وسيعهد الى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.
وقال منتدى الأحزاب الوطنية في بيان مشترك ان النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي الى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي الى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الأثرياء.
وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة أحد أحزاب المنتدى لوكالة "رويترز" أمس الأحد إن مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لان ليبيا ليس لديها قانون ينظم الاحزاب السياسية. وأضافت ان هذا مفاده ان المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد.
وقالت انه لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح او ذاك بل يجب ان ينضم المرشحون لحزب تكون له اهداف سياسية واضحة والا فان القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الاقليات مثل الامازيغ.
ولم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الاحزاب الاثنى عشر بين الليبيين الذين تعد الديمقراطية متعددة الاحزاب مفهوما جديدا عليهم بعد 42 عاما من حكم القذافي.
وتعرض مشروع القانون المقترح لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدا فقط للمراة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية المثيرة للخلاف بشان تقسيم ليبيا الى دوائر انتخابية.
وطلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون وطرح أفكارهم في إطار خطة لإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.
ويحاول المجلس الوطني الانتقالي حل عشرات من الميليشيات المتنافسة ذات الولاءات الإقليمية بعد اكثر من أربعة اشهر من مقتل القذافي.
ويقول تجمع الأحزاب الوطنية انه سيصدر تقريرا نهائيا بشأن مشروع قانون الانتخابات اليوم الاثنين.
اضف تعليق