اتهمت أحزاب وكتل برلمانية رئاسة مجلس النواب اليمني بمحاولة تقويض العملية السياسية وهدم التسوية، في حين أعلن مسؤول بلجنة الانتخابات والاستفتاء اليمنية أن الاستفتاء على الدستور سيجري منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال ممثلون عن هذه الأحزاب في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء إن مجلس النواب لم يعد شرعيا، واتهموا كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتحويل قاعات المجلس لاجتماعات حزبية تتآمر على الوفاق.
وكانت كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وكتل أخرى قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لجلسات المجلس احتجاجا على ممارسات وصفوها بالاقصائية والفردية لهيئة رئاسة المجلس الفاقدة لشرعيتها، حسب وصفهم.
من جهة أخرى أعلن رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنية عبد المنعم الأرياني أن عملية الاستفتاء على الدستور ستجري يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أن اللجنة سترتب وتتواصل مع مختلف الأحزاب لتنفيذ الاستفتاء وفقاً للسجل الانتخابي اليدوي بعد أن يتم تنقيح السجل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ستعقد اجتماعاً موسعاً يوم السبت المقبل لمناقشة وإقرار عدد من البرامج المتصلة بالتحضيرات الجارية لعملية الاستفتاء والانتخابات المقبلة.
اضف تعليق