قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس، في خطوة ربما تجعل طيب إردوغان رئيسا حتى عام 2029.
وربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط إذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه إردوغان ومؤيدوه طويلا.
اضف تعليق