أصدر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تحذيراً نهائيا للمتظاهرين في إسطنبول بضرورة إنهاء تظاهراتهم مشددا على أن صبر حكومته قد نفد. فيما، أعلن المتظاهرون الأتراك، الذين يحتلون حديقة جيزي في مدينة اسطنبول، أمس الخميس، أنهم يرفضون إخلاء المكان، رغم "الإنذار الأخير" الذي وجهه أردوغان تحت طائلة تدخل الشرطة.
وقال أردوغان إن السلطات ستخلي ميدان تقسيم في إسطنبول من "مثيري الشغب" في غضون 24 ساعة.
ويأتي تحذير أردوغان،أمس الخميس، بعد أقل من يوم من عرض حزبه، حزب العدالة والتنمية، إجراء استفتاء شعبي على خطة تنمية ميدان تقسيم المختلف بشأنها والتي أذكت الاحتجاجات على مدار أسبوعين.
ولقى خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ما يزيد عن خمسة آلاف آخرين خلال أعمال العنف التي واكبت الاحتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين.
وقال تيفون كهرمان من حركة "تضامن تقسيم" أكبر تنسيقية للمتظاهرين في الموقع "هناك أصلا قرار قضائي أوقف الأشغال في الحديقة. في هذه الظروف أن اجراء مشاورة شعبية للبت في مصير الحديقة ليس قانونيا".
وأكد أن "الشروط لم تتحقق" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء إذ أن القانون التركي ينص على أن اللجوء إلى الاستفتاء لا يتم الا في اطار اصلاحات دستورية.
كما أكد كهرمان رئيس غرفة التخطيط المدني لإسطنبول أنه ضد مبدأ الاستفتاء بحد ذاته.
وقال "هل نقرر تنظيم اقتراع لنعرف ما اذا كان علينا معالجة مريض بالسرطان؟"، موضحا أن حركة "تضامن تقسيم" التي تضم 116 جمعية ستجتمع صباح،الخميس، للإعلان عن موقف رسمي مشترك من اقتراح اردوغان.
وفيما يسعى أردوغان تهدئة الاجتجاجات ضد حكومته، بإجراء استفتاء حول ميدان تقسيم، يواصل مئات المتظاهرين الأتراك المناهضين للحكومة اعتصامهم في الميدان.
المحتجين يرفضون الإنذار
في السياق ، أعلن المتظاهرون الأتراك، الذين يحتلون حديقة جيزي في مدينة اسطنبول، أمس الخميس، أنهم يرفضون إخلاء المكان، رغم "الإنذار الأخير" الذي وجهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تحت طائلة تدخل الشرطة.
وقال المحامي جان اتالاي في مؤتمر صحفي باسم تجمع "تضامن تقسيم"، الذي ينضوي المتظاهرون تحت لوائه "سنظل في حديقة جيزي مع خيمنا وحقائبنا وأغنياتنا وكتبنا وقصائدنا وكل مطالبنا".
كذلك، رفض المتظاهرون اقتراح أردوغان إجراء استفتاء لتقرير مصير حديقة جيزي التي يدافع عنها المحتجون، مطالبين بإلغاء مشروع لتعديل ساحة تقسيم تريده الحكومة.
وأضاف اتالاي قائلا: "لم نتعرض لكل هذه الهجمات التي طاولت نحو خمسة آلاف من مواطنينا وخلفت قتلى وجرحى من أجل تنظيم استفتاء"، وذكر تجمع "تضامن تقسيم" أن قرارا للمحكمة الإدارية في 31 مايو قضى بتعليق الأعمال في حديقة جيزي، متهما الحكومة بأنها تريد عبر هذا الاستفتاء تحويل أنظار الشعب عن المطالب الحقيقية للمتظاهرين.
ودعا اتالاي إلى "التحقيق وإقالة المسئولين الذين سمحوا بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة"، واصفا هذا الإجراء "بأنه أسهل بكثير وأكثر واقعية ومن شأنه أن يصب في مصلحة السلم الاجتماعي".
اضف تعليق