روّج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الجمعة للتعديلات الدستورية بوصفها الحل الأمثل لمنع وقوع الاضطرابات والأزمات في تركيا.
ويسعى إردوغان لتعزيز صلاحياته من خلال تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
وقال إن الدافع وراء التعديلات الدستورية والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي هو أن “النظام الحالي غير قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل مشاكلها العالقة”.
وأشار في كلمة ألقاها في ولاية مانيسا غربي البلاد إلى أن بعض الجهات التي لم يسمها، توجه انتقادات له وللحكومة لتبنيهم فكرة الانتقال للنظام الرئاسي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات.
وتابع “ولعل هذه الأزمات هي السبب الحقيقي لتبنينا النظام الرئاسي فهدفنا هو إيجاد حلول لها”.
وربط استقرار بلاده بتغيير النظام السياسي قائلا، إن النظام البرلماني ليس بمقدوره تلبية احتياجات تركيا وأن الاستمرار فيه سيدفع البلاد للمزيد من الأزمات والاضطرابات.
ويبدو أن إردوغان استحضر مجددا أسلوب الترهيب الذي سبق أن استخدمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقال إن “الغاية الوحيدة للانتقال إلى النظام الرئاسي هو إيصال تركيا إلى أهدافها بأقصر الطرق وتحقيق مصالح شعبها”.
وفي ما يتعلق بمسألة إعادة فرض عقوبة الإعدام في البلاد، جدد الرئيس التركي تأكيده على أنه إذا ما صادق البرلمان على قانون بهذا الخصوص، فإنه سيصادق عليه أيضا.
وألمح أردوغان إلى إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأن موضوع عقوبة الإعدام في حال عدم إقراره من قبل البرلمان، ليفاقم بذلك الخلافات مع الشركاء الأوروبيين الذين عبروا مرارا عن قلقهم من هذا المسعى.
وفي 21 يناير/كانون، أقر البرلمان التركي في عملية تصويت سرية مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم وتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط قانونا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي في استفتاء شعبي.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن مؤخرا، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان.
كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبا وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
اضف تعليق