وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعديلا دستوريا يثير جدلا كبير ويسمح برفع الحصانة عن اعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للأكراد لملاحقات قانونية، كما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس.
ويقول مراقبون إن هذا التعديل الدستوري يأتي كمقدمة لتعديل اشمل يريد من خلاله الرئيس التركي الانتقال بتركيا من نظام رئاسي مع إبقاء علاقته بحزبه العدالة والتنمية.
وصوت البرلمان التركي في 20 ايار/مايو على هذا النص الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم.
وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبا من اصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح اقراره بشكل مباشر.
ويرى حزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه السلطات التركية بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة “ارهابية”، ان هذا التعديل الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.
ومن النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ. وأكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.
وبهذه النتيجة، اصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.
ويقدم هذا التعديل الدستوري الذي يسمح برفع الحصانة عن البرلمانيين الاكراد لتعديل أكبر وصف بالتاريخي للدستور، يجيز إن تم إقراره تحقيق ما يرغب به اردوغان في الانتقال إلى نظام رئاسي مع إبقاء علاقته بحزبه.
وتتعلق المراجعة المصغرة للدستور بعدد من المواد وتجيز للرئيس أن يصبح “رئيسا محازبا” ويستأنف رسميا علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي أسسه وقاده حتى انتخابه رئيسا في 2014.
وما تزال رغبة اردوغان في تعديل الدستور ليتلاءم مع طموحاته الرئاسية تصطدم برفض المعارضة البرلمانية القوي له.
وتقول مصادر برلمانية من داخل حزب العدالة والتنمية إن دعم المعارضة ضروري لإقرار المراجعة في البرلمان حيث يملك حزبه الأكثرية (317 مقعدا من 550)، لكنه يحتاج إلى أكثرية الثلثين (367 نائبا) لتمرير مشروع دستوري.
ويقول محللون إن نجاح حزب العدالة في تمرير التعديل الدستوري لملاحقة النواب الأكراد لا يعني نجاحا محتملا في التعديل الشامل للدستور، لأنه في معركته مع الأكراد وجد سندا من النواب الجمهوريين ومن القوميين الذي لهم مواقف أكثر عداء لطموحات الأكراد القومية، لكن هذا الدعم لن يكون كذلك بالنسبة لطموحاته الرئاسية.
وأعربت المعارضة التي تتهم اردوغان بالتطلع إلى السلطة المطلقة وحتى “الديكتاتورية”، عن رفضها أن يعيد رئيس الدولة علاقته مع العدالة والتنمية.
وقال ليفينت غوك من حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) “نرفض ذلك كما نرفض جعل النظام رئاسيا. لا يمكن التضحية بنظام بلد من اجل طموحات رجل واحد”.
وكان قرار البرلمان التركي الأخير برفع الحصانة عن 138 نائبا معظمهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي يتيح محاكمتهم، قد يمنح حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية المطلقة.
وساعدت هذا القرار أردوغان على قطع خطوة مهمة نحو تمرير مشروع التعديلات الدستورية سواء مباشرة أو عبر استفتاء.
وتثير هذه التحركات في تركيا استياء معارضة الداخل التي تعتبر الأمر بمثابة تعبيد الطريق أمام أوردوغان لتكريس سياسة الرجل الأوحد في البلاد وضرب كل الأطياف المعارضة، كما تثير قلق دول الاتحاد التي تسعى تركيا من سنوات إلى وكسب صفة العضو داخله فضلا عن الرغبة الأخيرة في رفع تأشيرة دخول منطقة شنغن عن الأتراك في إطار اتفاق للهجرة بين الجانبين.
اضف تعليق