أقرت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء تشريعا يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.
وأنشئ التشريع المسمى “قانون التعطيل” في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا ولكنه لم يستخدم فعليا، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران.
وقالت المفوضية في بيان إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع.
وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذا “على أبعد تقدير في مطلع أغسطس/اب مع بدء تطبيق أولى العقوبات الأميركية”.
ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو.
وهي تتيح لها كذلك الحق في الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية.
ويلغي القانون مفاعيل قرارات الهيئات القضائية الأجنبية المؤسَّسة على هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذا القانون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مصالح أقل في السوق الأميركية من المجموعات العملاقة التي يتعين عليها أن تجد حلولا عبر التفاوض مع الولايات المتحدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجهت أمس الأربعاء طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الاجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على ايران.
وحدَّثت المفوضية الأوروبية كذلك أمس الأربعاء تشريعاتها للسماح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو/ايار وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية تستتبع بإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.
لكن الدول الأخرى الموقعة وهي المانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا أعلنت تمسكها بالاتفاق.
إلا أن بنك الاستثمار الأوروبي أعلن أمس الأربعاء أنه لا يمكنه أن يتجاهل العقوبات الأميركية المحتملة على إيران بعد أن حثته المفوضية الأوروبية على القيام بتعاملات هناك للمساعدة في الإبقاء على تدفقات التجارة وإنقاذ اتفاق 2015 النووي.
وقال متحدث باسم البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لكي يحافظ البنك على وجوده كمؤسسة “قوية وذات مصداقية في أسواق رأس المال الدولية، فإن هذا سيكون غير منسجم مع تجاهل العقوبات المحتملة ضد إيران”.
وأضاف “بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة تستند إلى أسواق رأس المال ومثل كل الهيئات الأخرى المماثلة فإن البنك لا يمكن أن يكون الحل لهذه المشكلة… بنك الاتحاد الأوروبي ليس الأداة الصحيحة”.
وهذا هو أول تعقيب رسمي من بنك الاستثمار الأوروبي على سماح المفوضية الأوروبية للبنك بالعمل في إيران حيث لم يقم بأنشطة مطلقا من قبل.
لكن مصادر بالاتحاد الأوروبي تقول إن ذراع الإقراض للاتحاد يحجم عن القيام بأعمال في إيران تحت ضغط من الولايات المتحدة حيث يجمع البنك الكثير من أمواله.
اضف تعليق