قدّم لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره الرابع عشر إلى مجلس الأمن بشأن السودان، مشددًا على أهمية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه الحالي.
وطلب أوكامبو من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، وتسليم كبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحكمة الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي على الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة وإلى مدعيها العام، لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك".
وشدد أوكامبو على ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين "توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004".
اضف تعليق