بدأت 60 دولة ،أمس الاثنين، التوقيع على أول معاهدة حول التجارة العالمية للأسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في أبريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية إلا بعد مصادقة 50 دولة عليها. في وقت طالب فيه الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي بتأييد معاهدة تنظيم الاتجار بالأسلحة معربا عن سعادته لطرح المعاهدة للتوقيع في الأمم المتحدة بنيويورك.
وكان وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمان أول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين في حفل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وبحسب دبلوماسيين، فإن 61 دولة ستوقع على النص بالأحرف الأولى الاثنين وبينها الدول الأوروبية وعدد من دول أميركا اللاتينية مثل كوستاريكا والبرازيل.
وستوقع الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، في وقت لاحق بينما احتفظت روسيا والصين بموقفهما.
ويفترض بالمعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، أن تضفي طابعا أخلاقيا على مبيعات الأسلحة التقليدية التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.
ويتعين على كل دولة قبل أي صفقة أسلحة، تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الانسان أو تهريبها لحساب إرهابيين أو مجرمين. وفي هذه الحالة لا ينبغي السماح بإجراء الصفقة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة في الثاني من أبريل الماضي بغالبية 154 صوتا ومعارضة ثلاث (سوريا وكوريا الشمالية إيران)، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها بعضها من أكبر مصدري الأسلحة (روسيا والصين) أو من الدول التي تشتري هذه الأسلحة (مصر والهند وأندونيسيا).
وتطلب الأمر جولتي مفاوضات طويلتين لوضع هذا النص المؤلف من نحو خمس عشرة صفحة. ولكل دولة حرية التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها أم لا.
وتدخل المعاهدة حيز التطبيق اعتبارا من المصادقة رقم خمسين وهو ما سيتطلب "أكثر قليلا من عام" ، كما أوضح وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا.
الاتحاد الأوروبي
في وقت طالب فيه الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي بتأييد معاهدة تنظيم الاتجار بالأسلحة معربا عن سعادته لطرح المعاهدة للتوقيع في الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصناعة أنطونيو تاجاني في بيان مشترك إن طرح المعاهدة للتوقيع يأتي تتويجا للجهود الدولية لاسيما أن الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل كبير في تلك العملية داخل الأمم المتحدة والتي أدت الى موافقة الجمعية العامة على المعاهدة بأغلبية ساحقة في الثاني من أبريل الماضي.
وشدد البيان على "الاعتقاد الراسخ بأن المعاهدة عند تنفيذها بشكل فعال وعلى نطاق واسع ستساهم في تداول الأسلحة على الصعيد الدولي بقدر أكبر من المسؤولية والشفافية" لافتا الى أهمية حشد أكبر عدد ممكن من التوقيعات والتصديقات بحيث يمكن أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بسرعة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أنهى إجراءاته الداخلية لتمكين الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية من توقيع المعاهدة.
ومن المقرر أن تدخل المعاهدة الأممية حيز التنفيذ بعدما تصادق عليها خمسون دولة على الأقل.
اضف تعليق