أقام الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة طعنا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحرمانه من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حمل الطعن الذى تقدم به نور الإثنين رقم 14408 لسنة 58 قضائية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما فى وقت سابق من مارس 2012 ضد الدكتور أيمن نور أكدت فيه على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية.
كما أكدت المحكمة فى الحكم الصادر أنه لايجوز لمن صدر ضده حكما أيضا بالترشح لانتخابات الرئاسة،حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.
اضف تعليق