طالب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس السبت، جميع القوى والأحزاب التي تشارك في المظاهرات أن تعلن بوضوح التزامها بالسلمية وضمانها لخلوها من أي أعمال عنف أو تخريب وتعهدها بوقف أي مظاهرة إذا تخللها أعمال عنف أو تخريب، مهيبا بهم تفعيل وثيقة الأزهر (لنبذ العنف)، التي وقعت عليها كل قوى الشعب المصري بإجماع لم يسبق له مثيل.
وأكد مجلس الشورى، في اجتماعه أمس السبت، التمسك بالشرعية والدستور والقانون واحترام الإرادة الشعبية والالتزام بمبادئ الديمقراطية كآلية سلمية لحسم الخلافات واعتماد الانتخابات للاحتكام للإرادة الشعبية، مؤكدا أن الشعب صاحب السيادة والقرار، وواثقون في قدرة الشعب المصري على حماية إرادته وثورته وخياراته.
وناشد المجلس جميع الأحزاب والقوى الوطنية أن تستجيب لدعوات الحوار دون شروط مسبقة لتسهم بفاعلية في الوقوف في وجه محاولات الإفشال المستمرة من قبل الثورة المضادة والتي تستهدف استمرار الأوضاع المتردية التي تسبب فيها نظام فاسد ترك لنا اقتصاداً منهوباً وفساداً مستحكماً لا يمكن إصلاحه من جانب فصيل واحد ولا في عام واحد حسب وصفه .
وشدد على دور مؤسسات الأمن في حماية الأفراد جميعا، متظاهرين وغير متظاهرين من أي عدوان، وكذلك حماية جميع المنشآت العامة والخاصة والطرق والمرافق مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار تمسك الإخوان المسلمين بالمنهج الوسطي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه وبالتعاون مع الجميع لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وناشد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الإعلام مراعاة الحيدة ومواثيق الشرف الإعلامية مهيبا بالشعب المصري الواعي تجنب نشر الإشاعات وتمحيص الأخبار قبل نشرها .
محمد مرسي
فيما دعا الرئيس المصري محمد مرسي مجددا المعارضة إلى الحوار لمحاولة تخفيف التوتر المتزايد في البلاد.
وقال مرسي "يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا"، مشيرا إلى أن قوى المعارضة رفضت مرارا دعوته للحوار، وأنها تربط إجراءه بشروط مسبقة.
وأضاف مرسي، أنه سوف يواصل محاولاته للتواصل مع المعارضة ويمكن الإسراع في الانتخابات البرلمانية لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة الخلافات.
وردا على سؤال بشأن حديثه عن وجود مؤامرة وانتظار الناس لمعلومات للكشف عنها، أجاب مرسي "لا يمكن إنكار أن مصر دولة كبرى مؤثرة في المنطقة ولا بد أن تكون مستهدفة. وعندما أشير إلى قليل مما أعلمه يكون ذلك بدافع إعلام المواطن عن حجم التحديات والمقاومة التي ألقاها وأنا أحاول النهوض بهذا البلد".
وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، قال مرسي "أقول لجميع أبناء مصر هذا حقكم ولكن عليكم أن تحرصوا على مصلحة مصر وأمن الوطن والمواطن ولا تلجؤوا للعنف". ودعا مرسي إلى "منع من يريدون العودة بنا إلى الوراء، إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات". وطالب "القوى الوطنية بأن تتصدى للمخططات الشيطانية لهؤلاء لأنهم لا يريدون لمصر هدوءا أو استقرارا".
وعن محاولات الوقيعة بينه وبين القوات المسلحة، قال الرئيس المصري "هذه محاولات مآلها الفشل لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة الناشئة عن ثورة 25 يناير".
دعوة للاستقالة
من ناحيته دعا رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي أمس السبت الرئيس مرسي إلى تقديم استقالته.
وقال البرادعي، في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر ما بعد رحيل مرسي المنعقد بأحد فنادق القاهرة اليوم، إنني أطالب الرئيس محمد مرسي بتقديم استقالته لمنح مصر فرصة تحقيق أهداف الثورة وبناء نظام جديد على جميع الأصعدة.
وأعرب عن تقديره لحملة "تمرُّد" المعارضة، مشيراً إلى أن الحملة أعادت الثورة للشعب بعد أن سُرقت منه. وأضاف البرادعي أن جزءاً كبيراً الآن من الشعب يقول نريد انتخابات رئاسية مبكرة.
وتدعو حملة معارضة لمرسي بعنوان "تمرد" إلى مظاهرة ضد الرئيس المصري أمام القصر الرئاسي يوم 30 يونيو/حزيران بمناسبة الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم، وذلك للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة بعد أن تمكنت الحملة من جمع نحو 15 مليون توقيع لمواطنين مصريين يطالبون مرسي بالاستقالة، كما يقول منظمو الحملة.
وفي المقابل يؤكد أنصار مرسي أنه يملك شرعية أخذها من صناديق الاقتراع في انتخابات ديمقراطية، ويتهمون المعارضة بالقيام بـ"ثورة مضادة" بهدف الإطاحة بمرسي في الشارع ومنعه من تغيير بعض المسؤولين المتهمين بأنهم من بقايا مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
اضف تعليق