إسبانيا تهدد بفرض حكمها المباشر على إقليم كتالونيا

لوح رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بأن تفرض الحكومة المركزية حكمها المباشر على إقليم كتالونيا.

وأعلن راخوي أنه طلب إيضاحات من زعيم كتالونيا بشأن خطابه الأخير الذي ألقاه عقب الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا.

ويوصف التحذير من احتمال فرض الحكم المباشر بأنه أول خطوة باتجاه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التي تتيح للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.

وجاء تصريح راخوي بعد اجتماع طارئ لحكومته لبحث الخطوات التالية في الأزمة مع الإقليم.

وكان كارلس بوجديمون، رئيس كتالونيا، قد وقع “إعلانا باستقلال” الإقليم، غير أنه علق تنفيذه لإعطاء المفاوضات مع مدريد فرصة.

واتهم رئيس الوزراء الإسباني بوجديمون بإحداث “ارتباك متعمد”، وقال إن راخوي يريد استعادة “الاستقرار”.

وأضاف: “هذه الدعوة، التي تأتي قبل أي إجراءات قد تتخذها الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور، تسعى إلى تقديم رؤية واضحة وتطمينات أمنية تتطلبها قضية بهذه الأهمية”.

ومضى قائلا: “ثمة حاجة ملحة لإنهاء الوضع الذي تمر به كتالونيا، لإعادته حالة الأمن والاستقرار والهدوء والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.

وتقول محررة الشؤون الأوروبية في بي بي سي، كاتيا أدلر، إن مجلس الشيوخ الإسباني قال إن الاستعدادات لتفعيل المادة 155 من الدستور بدأت بالفعل، لكن الإجراء القانوني سيبدأ حين تلقي رد من القيادة في كتالونيا بشأن سؤال مدريد عما إذا كانت قد أعلنت الاستقلال من عدمه.

ولم تفعل المادة من قبل، وسيتطلب تطبيقها موافقة من المجلس.

ورفضت الحكومة الإسبانية الوثيقة التي أعلنها بودجيمون ووصفته بأنه “شخص لا يعرف وجهته”.

ووصف وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، خطاب رئيس إقليم كتالونيا بأنه “خدعة”.

وتشهد إسبانيا اضطرابات منذ إجراء الاستفتاء المتنازع على شرعيته في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، الذي قضت المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم قانونيته.

وفي خطابه أمام البرلمان الكتالوني في برشلونة، قال بوجديمون إن الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي حصل على حقه في الاستقلال نتيجة للاستفتاء.

وقال: “أدعو دول العالم ومنظماته للاعتراف بجمهورية كتالونيا كدولة مستقلة ذات سيادة.”