أعلنت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر، نجوى خليل، اليوم الخميس، إشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين وأكدت أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها.
وأضافت الوزيرة قائلة: إنَّه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليًا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928، لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إنَّ الوزارة "تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة."
وأضافت قائلة : "الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقًا لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد."
يشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أيّدت، أمس الأربعاء، في تقرير لها حكما صدر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل الجماعة واعتبارها كيانًا غير قانوني.
اضف تعليق