اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية ، ميانمار (بورما) بتنفيذ "حملة تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، مؤكدة وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري لعشرات آلاف السكان.. ورغم ذلك قرر الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على "بورما" باستثناء حظر السلاح.
وقال تقرير للمنظمة الاميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، التي يقع مقرها في نيويورك، بعنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة" إن الروهينجيا تعرضوا لـ"جرائم بحق الإنسانية"، ولاسيما أعمال قتل وترحيل.
وتابع التقرير أن "المسؤولين في ميانمار وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات في القرى المسلمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن".
وشدد فيل روبرتسون، مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا، على أن "الحكومة في ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم".
ولفتت المنظمة إلى إن لم يكن للتطهير االعرقي وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.
اوروبا تكافأ ميانمار
إلى ذلك ، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ إن الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع ميانمار ، باقامة شراكة دائمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أبريل الماضي تعليق هذه العقوبات لمدة عام، بهدف تشجيع الاصلاحات الديمقراطية التي أجرتها حكومة "ثين سين" منذ توليه السلطة قبل عام، وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات بإنهاء الاضطرابات في منطقية كاشين في الشمال وحل مشاكل اقلية الروهينغيا المسلمة.
اضف تعليق