تنتظر الأسواق حول العالم نتائج اجتماع وزراء مالية اليورو السبعة عشر الذي يعد الثالث خلال ثلاثة أسابيع متتالية بشأن مناقشة إمكانية الإفراج عن أموال الدفعة التالية من خطة الإنقاذ اليونانية.
ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بنتيجة إيجابية حول الكيفية التي سيتم من خلالها العودة بديون اليونان إلى مسار مستدام.
يأتي هذا في الوقت الذي يبقى فيه الوزراء بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحقيق مستهدف حجم الدين إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بالمقارنة مع 190% متوقع بلوغها العام القادم.
وفي الوقت الذي يفضل فيه صندوق النقد شطب بعض ديون اليونان لتحقيق هذا الهدف في موعده، تعارض ألمانيا تلك الخطوة، وتدعو مع أقرانها في منطقة اليورو إلى منح أثينا عامين اضافيين حتى 2022 لبلوغه.
وكان وزير المالية الفرنسي "بيير موسكوفيتسي" قد أشار يوم الأحد إلى أنه سيكون وضعا حرجا و"غير مسؤول" نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الاجتماع، وذلك بالنظر إلى الجهود التي بُذلت.
وأشار إلى أن منطقة اليورو صارت قريبة من "وضع حل"، لكنه عبر مرة أخرى عن قلقه عندما قال: أنا لا أعرف إذا كان هناك اتفاق سيتم التوصل إليه، إنني أعرف أن الأمر ممكنا وأتمنى تحقيقه.
لكن ربما يبعث على الأمل في هذا الصدد ما صرحت به المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" الأسبوع الماضي عن تفاؤلها من امكانية تحقيق اجماع في الآراء والتوصل إلى اتفاق هذه المرة.
اضف تعليق