حذر نشطاء وسياسيون مصريون من نشوب أعمال عنف خلال الفترة التي تسبق جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، في ظل تزايد حالة الاحتقان بالشارع ورفض قطاعات غير قليلة لنتائج الجولة الأولى، التي فرضت الاختيار بين مرشح حزب "الحرية والعدالة" الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، في الوقت الذي دعا فيه سياسيون وقانونيون جموع المصريين إلى القبول بنتائج الصناديق، معتبرين أن النتائج تمثل "إرادة شعبية يتعين احترامها والقبول بها".
وتأتي التحذيرات في أعقاب الحريق الذي شب في مقر الحملة الانتخابية للفريق شفيق بحي الدقي (وسط القاهرة) مساء الاثنين، وأسفر عن احتراق المقر بكامله من دون وقوع خسائر بشرية، ووجهت الحملة الاتهامات بالمسؤولية عن الحريق لأكثر من جهة بينها حركة 6 إبريل، والتراس الأهلي والزمالك، كما طالت الاتهامات، كذلك أنصار حملة الدكتور محمد مرسي المرشح المنافس.
وتجمع العشرات من مؤيدي الفريق أحمد شفيق أمام مقر الحملة عقب الحريق في محاولة للاشتباك مع العناصر التي اقتحمت المقر، لكنهم سرعان ما انصرفوا قبل قدوم الأجهزة الأمنية للمكان . وحمل أنصار شفيق المسؤولية لجماعة الإخوان المسلمين، وأخذوا في ترديد هتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"قالوا علينا فلول خربوا البلد في 6 شهور".
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 4 أشخاص بتهمة اقتحام مقر حملة شفيق وإضرام النيران فيه، وتبين أن المتهمين ينتمون لحزبي "العدل" و"الجبهة"، بحسب المصادر الأمنية.
وسريعاً نأت القوى السياسية المصرية بنفسها عن المسؤولية عن الحريق، حيث أعلنت حملة الدكتور مرسي، أنها لا علاقة لها بالحريق، قائلة: "إنهم لا يستبعدون أن تكون هناك أيادٍ خفية أقدمت على حرق المقر بهدف إثارة التعاطف معه، وكسب أصوات انتخابية جديدة في جولة الإعادة".
كما أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي رفضه حرق مقر حملة شفيق، لأن ذلك ضد قيم الثورة السلمية وضد أخلاق المصريين، وما حدث يعد خروجاً عن التظاهر السلمي.
الموقف نفسه تبناه المرشح الخاسر في الانتخابات عمرو موسى، وقال: إن الاعتداء على مقار المرشحين دليل على ضعف الحجة ويستحق الإدانة، وأنه يرفض ما حدث ويطالب بإبعاد أحداث العنف عن المعركة الانتخابية.
وفي محاولة للحيلولة دون تكرار الواقعة، كثفت أجهزة الأمن المصرية من تواجدها أمام مقرات شفيق بمختلف المدن والمحافظات في ظل مخاوف من إقدام متظاهرين غاضبين باقتحامها وإحراقها، تعبيراً عن رفضهم لخوضه جولة الإعادة وعدم تطبيق قانون العزل بحقه.
ولم تقف أعمال العنف عند حد حرق مقر حملة شفيق، حيث تعرض المتظاهرون بميدان التحرير، الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لنتيجة الجولة الأولى بالانتخابات، لاعتداء من جانب مجهولين بالشوارع الجانبية للميدان استخدمت خلالها الخرطوش والأسلحة البيضاء والهراوات وسادت حالة من الفوضى والفزع بالمكان في وقت مبكر من صباح أمس.
وقال محمود عبد المنعم، أحد المشاركين في التظاهرة: إن مجموعة من المجهولين اقتحموا الميدان قادمين من ناحية شارع المتحف المصري حاملين الخرطوش والهراوات والأسلحة البيضاء اعتدوا علينا، وتعرض أكثر من متظاهر للإصابة واضطررنا للفرار إلى الشوارع الجانبية، خاصة أن أعدادنا كانت قليلة ولم نستطع مواجهتهم.
وأضاف أنه لا يعرف عدد الإصابات بالكامل لكنه شاهد أمام عينيه إصابة اثنين من المعتصمين بجروح في الرأس قبل أن يشهد المكان حالة من الفوضى والكر والفر انتهت بخلو الميدان قبل أن نتمكن من العودة إليه بعد أن تمكنا من تجميع أنفسنا مرة ثانية وازدياد أعداد المنضمين إلينا.
وأشار وائل عبد الحميد، أحد المشاركين في التظاهرة، إلى أن المشهد صباح أمس كان سيناريو مكررا لما كان يتعرض له المعتصمون بميدان التحرير خلال أحداث مجلس الوزراء وقبلها أحداث شارع محمد محمود، حيث كانت أجهزة الأمن تدفع ببلطجية ورجال أمن بملابس مدنية للاشتباك مع المعتصمين . وتوقع عبد الحميد انتشار أعمال العنف التي تستهدف المتظاهرين والمعتصمين الرافضين لنتائج الجولة الأولى للانتخابات، فنحن نرفض استبداد دولة العسكر، بقدر ما نرفض استبداد الدولة الدينية التي يسعى لتأسيسها الإخوان المسلمون من جانبهم . دان سياسيون الأحداث التي شهدتها ميادين القاهرة والمحافظات المصرية من تظاهرات احتجاجية بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى للانتخابات، وما صاحب ذلك من تصرفات لبعض المرشحين الخارجين من السباق الرئاسي من قيادة تلك التظاهرات، ودعوا إلى احترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
واستنكر الناشط السياسي وأحد مؤسسي الحركة المصرية للتغيير المعروفة باسم "كفاية" جورج اسحق التظاهرات التي خرجت واعتبرها مرفوضة، معتبرا أن هذا السلوك لا يعبر بحال من الأحوال عن الديمقراطية.
وقال اسحق : إن العملية الانتخابية لم تشهد تزويرا وجاءت معبرة عن إرادة الشعب التي يجب أن يحترمها الجميع، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الانتخابات لاختيار رئيس للدولة .
وعن اتجاه القوى السياسية خلال الفترة المقبلة وموقفها من المرشحين اللذين لقيا رفضا لدى الكثيرين في الأوساط السياسية قال اسحق: إن هناك اتجاها لتشكيل التيار الوطني الذي لا بد أن يصوت لأي من المرشحين، وذلك بعد الحصول على ضمانات منهما، وأن الأصوات سوف تتجه لمن يتعهد بها، مؤكداً أن الضمانة لذلك هي الشارع وليس تعهداً مكتوباً كما يطالب البعض.
وحول الوضع القانوني خلال الفترة المقبلة نفى أستاذ القانون الدستوري د . عاطف البنا أن يتم البت في دستورية قانون العزل السياسي، الذي قال عنه إنه أصبح الآن في عهدة الدستورية العليا التي لا يمكن أن تنظر الأمر خلال أيام أو أسابيع، موضحا أن ذلك الأمر يتطلب وقتا طويلا قد يمتد لشهور أو سنوات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في مراحل عدة بدءا من تحضير الدعوى وجلسات الرد والحجز للتقرير، ثم الإحالة للمحكمة وكلها إجراءات تستغرق وقتا طويلاً.
اضف تعليق