اعتقل الأمن الأردني، أمس، 17 ناشطاً سياسياً في محافظة إربد بعد أن نفَّذوا احتجاجاً واسعاً على زيارة رئيس الوزراء فايز الطراونة لمحافظتهم. ولجأ الأمن إلى القوة لفض الاعتصام قرب جسر النعيمة على طريق عمان – إربد، والذي كان يطالب برحيل الحكومة وحل مجلس النواب، بالتزامن مع زيارة يقوم بها الطراونة إلى بلدة الصريح القريبة من مكان الاعتصام، تلبية لدعوة غداء من أحد نواب المحافظة.
إلى ذلك، صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتباراً من الأحد الثامن يوليو، من أجل تعديل قوانين، من أبرزها قانون الانتخاب الذي أمر الملك عبدالله الثاني بإعادة النظر فيه، حيث ستكون بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركناً رئيسياً في تطوير الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة على مستوى الوطن.
وفي شأن آخر، جددت جماعة الإخوان المسلمين التأكيد على موقفها المعلن والرافض لما أسمته الصوت الواحد المجزوء في قانون الانتخاب، فيما نفى المراقب العام للجماعة همام سعيد "وجود" أي صفقات أو تسويات بين الحركة الإسلامية والجهات الرسمية.
وجدَّدت الحركة تمسكها بالتشاور والتحاور مع القوى الحزبية والحراكات الشبابية والعشائرية، لإنتاج موقف وطني واحد موحد من الانتخابات.
وانتقدت الجماعة سياسة الحكومة القائمة على "التبشير باستمرار الصوت الواحد المرفوض، وسد كل الطرق المؤدية إلى إنتاج قانون توافقي يسهم في إيجاد مناخ مناسب لمشاركة الجميع"، واعتبرت أن 18 شهراً من الحراك السياسي الشعبي للمطالبة بالإصلاح في البلاد، كشفت عن عمق الأزمة، وتعمق ثقافة التغيير والإصلاح واتساعها أفقياً، وأن الحراك المستمر، قوبل "بحكومة ذات أجندات تقوم على ترسيخ الهيمنة والاستفراد والإقصاء".
اضف تعليق