قرر مدعي عام محكمة عمان أمس توقيف مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال واستثمار الوظيفة.
ومثُل الذهبي أمام المدعي العام وأنكر التهم الموجهة اليه بعد أن تقدمت وحدة غسل الاموال في البنك المركزي ببلاغ للنائب العام يفيد بقيام الذهبي بعمليات غسل أموال مع شركاء له، يعتقد أنهم عراقيو الجنسية.
وارتدى الذهبي لباس السجن من دون ان يبدي ردات فعل، في حين تجمهر مواطنون قبالة السجن لرؤية الذهبي حين تم توديعه.
وكان قرار سابق صدر بمنع الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة منذ عام 2005 وحتى اقالته في آخر يوم في عام 2008 من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ويعد الذهبي أشهر شخصية جدلية في البلاد حاليا، خصوصا بعد تصاعد وتيرة دفعه لأموال ورشى لصحافيين تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، من أجل تجييشهم ضد رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
كما ينادي الحراك الشعبي بمحاكمة الذهبي عن جريمة تزوير الانتخابات، التي جرت في عام 2007.
اضف تعليق