قال الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، هي مساعدات موجهة لثلاثة محاور تشمل مجموعة من المشاريع، ولخزينة الدولة، والاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن رئيس الوزراء الأردني جدد في مؤتمر صحفي شكر حكومة بلاده للدول الثلاث لحزمة المساعدات الاقتصادية التي منحتها مؤخراً في قمة مكة المكرمة.
وقال الرزاز إن المساعدات البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي ستوزع وفق عدة مسارات، هي الاستثمار المباشر في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى الدعم المباشر لخزينة الدولة، وأيضاً من خلال وديعة توضع في البنك المركزي الأردني بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي الأجنبي من العملات.
وأعلن الرزاز عن حزمة توجهات رسمية لضبط النفقات الحكومية بقيمة 150 مليون دينار، خلال العام الجاري 2018 إضافة إلى إعلان صياغة مدونة سلوك للوزراء لضمان حماية الأموال العامة، وتجنب تضارب المصالح الشخصية مع العامة، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في عملهم الرسمي، وقال إن الحكومة قادمة بمشروع نهضة شامل يمكن أن يشعر الأردنيين بأثره خلال المدى المنظور.
من جهة أخرى،أعلن رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، حزمة إجراءات وصفها بأنها أوّلية للتخفيف عن العبء المالي تضمنت خطة لخفض نفقات الحكومة 150 مليون دينار خلال العام الحالي.
وقال “إن خطة خفض النفقات تشتمل على عدم شراء سيارات والحرص على استخدام الموجودة بشكل رسمي وعدم استبدال أثاث المكاتب وتقليص وفود السفر للمهمات الضرورية فقط”.
وأكد الرزاز إعادة النظر في قانون التقاعد المدني خصوصاً رواتب تقاعد الوزراء والعمل على دمج مؤسسات مستقلة تستنزف موازنات عالية وتوقيع الوزراء الحاليين على مذكرة سلوك مُلزِمة. وذكر أن الحكومة بصدد مراجعة الضريبة المقرة على سيارات “الهايبرد” التي طالب قطاع شعبي بتخفيضها. وأشار إلى إنهاء مشكلة الإعفاءات التي أوقفتها الحكومة السابقة لمرضى السرطان في مركز الحسين المتخصص وذلك بإصدار بطاقة علاج لكل مريض تكفل تلقيه العلاج.
وتحدث الوزير عن انفتاح الحكومة على دراسة مذكرة برلمانية بخصوص إصدار عفو عام على السجناء مع مراعاة ضوابط قانونية.
وقال إن الإدارة الحكومية قائمة على “مأسسة” العمل والابتعاد عن أسلوب “الفزعة” أي التعامل الطارئ مع المواقف، وقال “نريد بناء علاقة قائمة على المكاشفة والمصارحة ومنح المواطن حق الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة”، وذكر الرزاز أن أبرز ملامح برنامج الحكومة الإصلاحي قائم على أن المال العام هو مال الناس ومن حقهم معرفة أوجه صرفه، ويتعيّن على الحكومة وفقاً للدستور تقديم برنامجها خلال شهر من تشكيلها (أي قبل منتصف يوليو/ تموز المقبل) لطلب الثقة من البرلمان، ومن المتوقع إقرار دورة استثنائية لمجلس الأمة لذلك.
اضف تعليق