أمهل مجلس الوزراء الأردني، أمس الأربعاء، العمال الأجانب في المملكة، 60 يوما لتسوية أوضاعهم، بما في ذلك العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير، كما أفاد مصدر رسمي أردني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور منح العمالة الوافدة من كافة الجنسيات وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما، تبدأ من السابع من الشهر الحالي".
وأوضحت الوكالة أن "فترة التصويب تشمل العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ". وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية، ويفوق عددهم 900 ألف شخص، وهم يعملون خصوصا في البناء والزرعة.
كما وافق مجلس الوزراء على "تمديد فترة تصويب أوضاع العاملات الأجنبيات المتواجدات في المملكة لمدة شهر آخر اعتبارا من السادس من الشهر الحالي".
وكان مجلس الوزراء منح في الخامس من ديسمبر جميع العاملات الأجنبيات المخالفات المتواجدات في الأردن فترة شهر لتسوية أوضاعهن.
وتعمل في الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل، خصوصا من سريلانكا وإندونيسيا والفيليبين.
اضف تعليق