فيما أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس الخميس مبادرة للخروج من الأزمة في سوريا، تنص على تسليم الرئيس بشار الأسد لصلاحيته كاملة خلال عشرين يوماً وأن يغادر ومعه 500 شخص يختارهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس ثبات موقف بلاده في مواجهة "الإرهاب ومن يدعمه" توازيا مع الحل السياسي للازمة التي تمر بها سوريا منذ اكثر من عامين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة أن الأسد أكد خلال استقباله وفدا تونسيا يضم ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وشعبية برئاسة أمين عام حزب الثوابت شكري بن سليمان هرماسي "ثبات الموقف السوري في مواجهته للارهاب ومن يدعمه اقليميا ودوليا بالتوازي مع الحل السياسي للازمة".
وشدد الأسد خلال لقائه بالوفد على "أهمية دور الاحزاب والقوى القومية والوطنية في مواجهة اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري والمخططات الخارجية التي تستهدف الشعب العربي".
وأكد: "ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية".
وأشار الأسد إلى أن السوريين "يقدرون مواقف الشعب التونسي المتضامنة معهم" لافتا إلى انهم "ينظرون إلى بعض التونسيين المغرر بهم للقتال في سوريا بأنهم يمثلون أنفسهم فقط".
وتتهم وسائل إعلام ومعارضون في تونس دولة قطر بتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.
وفي 15 آذار/مارس الماضي أوردت جريدة (الشروق) التونسية ان الامن التونسي قام بـ"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا".
وقالت إن هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وفي 21 آذار/ مارس الماضي قال "جهادي" تونسي عائد من سوريا يدعى "ابو زيد التونسي" في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص ان حوالى 3500 تونسي يقاتلون ضد القوات النظامية في سوريا.
من جانبه، أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس الخميس مبادرة للخروج من الأزمة في سوريا، تنص على تسليم الرئيس بشار الأسد لصلاحيته كاملة خلال عشرين يوماً وأن يغادر ومعه 500 شخص يختارهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم.
وتنص المبادرة التي أطلقها الخطيب في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول، والتي تتضمن 16 بنداً على أن "يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي".
وينص البند الثاني من المبادرة على أن "يحلّ رئيس الجمهورية الحالي مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية".
وتدعو المبادرة إلى أن "يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه"، وبأن "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة (مئة يوم) من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي".
وتنص أيضاً على أن يُعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويُستبعَد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية، وعلى أن تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المائة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي البند السادس تدعو المبادرة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وبأن تُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجّرين.
وبحسب المبادرة "تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية".
وتنص المبادرة على أن "يغادر الرئيس الحالي البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم"، على "ألاّ تقدم أية ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين".
وتدعو أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكليف وسيط دولي للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات.
وينص البند 12 على "إلتزام جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية".
وينص البند الثالث عشر على "العفو عن جميع الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية".
وتدعو المبادرة إلى أن تتشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
ويضيف الخطيب أنه بعد مرور المائة يوم وتنفيذِ بنود هذه المبادرة، "تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية"، و"تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة".
واعتبر الخطيب أن المبادرة هدفها "منع اضمحلال سوريا شعباً وأرضاً واقتصاداً وتفكيكِها إنسانياً واجتماعياً” وتأتي “استجابةً عمليةً لحلٍّ سياسي يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة".
ودعا السلطة في سوريا وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبني المبادرة مَخرجاً من الأزمة كما دعا المجتمع الدولي إلى رعايتها وضمان تنفيذها.
ويناقش اجتماع هيئة الائتلاف الذي ينعقد لثلاثة أيام في اسطنبول عدداً من القضايا والملفات، يأتي في مقدمتها انتخاب رئيس جديد للائتلاف عقب استقالة الخطيب، حيث تبرز أسماء عدد من الشخصيات منهم حسب الأوساط المتابعة جورج صبرا (الرئيس الحالي بالإنابة)، ولؤي صافي وأحمد طعمة، فضلاً عن توقعات بترشح الخطيب مجدداً لرئاسة الائتلاف.
اضف تعليق